فقه و حقوق جلد20 صفحه 232

گرفته می شود، قهراً جلوی انتاج آن هم گرفته شده است. اصلًا وجود اعتباری انتاج ندارد.

پس انسان وقتی که چیزی را به عنوان قرض به کسی می دهد، از نظر حقوقی آن را از اثر انداخته، از تلف حفظ کرده و به طور کلی از اثر مثبت و منفی انداخته. اینکه کسی چیزی را قرض بدهد و بعد سود آنچه را که در ذمۀ طرف است بخواهد، اساساً غلط است. سود، متعلق به عین است و عین هم متعلق به مقترض است.

با این بیان، قهراً از نظر طبیعت حقوقی فرقی نمی کند میان قرض استهلاکی و مصرفی، و قرض تولیدی و استنتاجی. البته از نظر اخلاقی و عاطفی خیلی فرق می کند؛ همان طور که اجاره گرفتن ها از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی کند ولی از نظر اخلاقی خیلی فرق می کند. انسان خانه اش را به یک آمریکایی گردن کلفت پولدار بدهد و از او مال الاجاره بگیرد، یا به یک نفر بیچارۀ فقیر مستحقی بدهد و مال الاجاره بگیرد، این دو از نظر اخلاقی خیلی فرق می کند ولی از نظر طبیعت حقوقی فرق نمی کند.

در این صورت

هیچ فرقی میان انواع وامهایی که بانک می دهد، از نظر جواز و عدم جواز نیست. همۀ این وامها مورد نیاز است؛ وام درماندگان، وام امیدواران، وام بستانکاران و حتی وام تولیدی. باید ببینیم که این امر مورد نیاز را غیر از قرض ربوی از چه راه می توان تأمین کرد.

از نظر ادلۀ شرعی چطور؟ آیا آن حرفی که بعضی مصریها گفته اند درست است یا درست نیست که ادلۀ شرعی فقط ناظر به قرضهای مصرفی و استهلاکی است؟ اینکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله آیا قرض استنتاجی هم وجود داشته یا نه، من به طور جزم نمی توانم بگویم وجود نداشته؛ البته عمدۀ قرضها مصرفی بوده، ولی مخصوصاً در مکه که عده ای سرمایه دار در آنجا بودند، آیا هیچ معمول نبوده که مثلًا یک نفر تاجر، از یک پولدار دیگری مقداری پول قرض بگیرد برای اینکه تجارت کند و بعد سود آن را به او بپردازد؟ به طور جزم نمی توان گفت نبوده. حالا بود و نبودش اثر زیادی در بحث ما ندارد.

ربا در قرآن و حدیث

در ادلّۀ شرعی اگر ظاهر ادلّه محدود و محصور نباشد به آنچه که در آن زمان