فقه و حقوق جلد20 صفحه 237

بیچارگیهاست. کلمۀ ظلم در این روایت به کار رفته: و گرفتن ربا ظلم است و فنای اموال. مقصود از فنای اموال این است که اموال مردم کشیده می شود به طرف رباخوار. فتوای فقها هم در مورد ربا همین طور است که فرقی نگذاشته اند میان ربایی که از نوع استهلاکی باشد یا از نوع استنتاجی.

پرسش و پاسخ

سؤال: در مورد پس انداز فرمودید که شرط امانت این است که در شی ء مورد امانت تصرف نشود- تصرف نقل دهنده یا از بین برنده (استاد)- و اگر در پول مورد امانت تصرف شد، در حقیقت حکم قرض را پیدا می کند و طبیعتاً سود دادن به آن حرام می شود. پس انداز و انواع سپرده ها در حکم همین مطلب است. اینجا دو سؤال مطرح است. یکی اینکه اگر در قرض، قرض دهنده هیچ شرطی نکند ولی قرض گیرنده بگوید من هنگام پرداخت، فلان مبلغ روی آن می گذارم، آیا از نظر شرعی حرام است یا نه؟

که اگر این مسأله جواب داده شود، بانک یک حالت رقیق تر از این است، یعنی می گوید اگر شما پولتان را نزد

من بگذارید- فرض کنیم قرض باشد- من شش درصد به شما بهره می دهم. گاهی هم خودش وسط کار تصمیم می گیرد هفت درصد بدهد و گاهی تصمیم می گیرد دو درصد بدهد. تصمیم با اوست و قرض دهنده هیچ دخالتی ندارد. البته اگر نداد، به حکم قوانین جاریه می تواند مطالبه کند.

اما مسأله تصرف در امانت. من فکر می کنم که تفاوتی بین پول و سایر اشیائی که به امانت می گذارند هست و آن اینکه وقتی کسی پولی را نزد دیگری به امانت می گذارد، قصدش همان اسکناسها نیست بلکه آن مقدار پول است. یعنی در ذهن دو طرف هست که اگر اولی پولش را خواست و دومی بلافاصله آن مقدار پول را داد، او امانتدار است. لازم نیست که اسکناسهای خودش را تحویل دهد. بنابراین اگر من هزار تومان نزد کسی بگذارم و او با آن پول چیزی بخرد ولی همواره هزار تومان برای من کنار بگذارد، در حقیقت تصرف در امانت نکرده و امانتدار است. مثل فرش نیست که اگر آن را تبدیل به فرش دیگری نماید، فرش جدید با آن فرش