فقه و حقوق جلد20 صفحه 238

فرق داشته باشد و در نتیجه تصرف در امانت به شمار آید. اسکناسها همه از نظر اعتبار، یکی هستند. بنابراین اگر در پول به امانت داده شده تصرف شود، تبدیل به قرض نخواهد شد چون آن تصرف، تصرف در امانت نیست.

به همین جهت اکثر مراجع تقلید در بهرۀ پس انداز ایراد نمی کنند. در بهرۀ سپردۀ ثابت یا غیر ثابت تردیدهایی کرده اند ولی در پس انداز که حالت رقیق تری از سپرده است اشکال نکرده اند.

جواب: در مسأله پس انداز، من در ضمن عرایضم عرض کردم

که این را همه می گویند که یک وقت هست شکل قضیه شکل یک تعهد طرفینی است یعنی یک قرارداد است، یک معامله است. قرض دهنده و قرض گیرنده در واقع به طور ضمنی [قرار می گذارند] یا برگی را پر می کنند که این شخص پس انداز می کند یا سپرده می گذارد که بعد از یک سال فلان مقدار سود بگیرد. اگر شکل یک تعهد را داشته باشد که قهراً قانوناً و عرفاً قرض دهنده حق دارد سود را مطالبه کند، این همان ربا است. و یک وقت هست شکل تعهد ندارد و همان طور که خودتان گفتید تعهد یک طرفی است نه دو طرفی. می تواند بدهد، می تواند ندهد؛ می تواند کم کند، می تواند اضافه کند. این قطعاً ربا نیست و در واقع شکل یک جایزه و احسان را دارد. اصلًا به طور کلی مستحب است که اگر کسی به شما قرض داد، هنگام پرداخت قرض او مبلغی هم اضافه بدهید. اما این غیر از این است که از اول آن طرف مطالبه می کند و کرایۀ پولش را می خواهد. وقتی او کرایۀ پول مطالبه می کند و شما هم مبلغی به عنوان کرایۀ پول می دهید و از اول هم قرار بر این بوده، اشکال دارد. بنابراین آنچه ما عرض کردیم، منافات نداشت با آنچه که شما گفتید.

و اما مسأله دومتان که مسأله امانت بود. شما می گویید اصلًا امانت دادن پول با امانت دادن هر چیز دیگر مثلًا فرش فرق دارد. از نظر امانت بودن فرق نمی کند، از نظر تصرف در امانت فرق می کند. برخی امور، به قول فقها رقبات در افراد آنها متفاوت است. اصلًا هر فردش یک حکم دارد. مثلًا دوتا اسب

را نمی شود پیدا کرد که هیچ با همدیگر تفاوت نداشته باشند. و گاهی نظرها مختلف است؛ برای یک شخص، یک اسب بهتر است و برای شخص دیگر اسب دیگر. (البته اجناسی مثل فرش، افرادش خیلی به همدیگر نزدیک شده اند.) در این گونه جنسها نظر روی عین است، روی فرد و شخص است.