فقه و حقوق جلد20 صفحه 249

صورت که کسی جنسی را نسیه به دیگری می فروشد و

از طرف سفته می گیرد، مثلًا شش ماهه به مبلغ هزار تومان. به این ترتیب فروشنده باید سر شش ماه پولش را دریافت کند ولی در این فاصله به پول نقد احتیاج پیدا می کند. فکر می کند اگر به جای آن هزار تومان الان نهصد تومان پول نقد بگیرد و در این مدت این پول در گردش باشد سود بیشتری می برد. سفته را به بانک واگذار می کند که یا می فروشد و یا قرض می گیرد- صورتش را عرض می کنم- و به جای هزار تومان که در چند ماه بعد باید دریافت کند، نقداً نهصد تومان دریافت می کند تا بتواند پولش را به جریان اندازد. آیا این درست است یا نه؟.

این کاری است که هم فقها خواسته اند راه حلی برایش درست کنند و هم آقای مهندس بازرگان خواستند راه حلی برایش پیدا کنند. ولی یادداشتهای ایشان که در اختیار من گذاشتند، آن قدر قلم انداز نوشته شده بود که من نتوانستم بخوانم. از خودشان خواهش می کنم که بعد توضیح بدهند.

در راه حلی که فقها خواسته اند پیدا کنند، نخواسته اند ماهیت قضیه را عوض کنند. خواسته اند همین که وجود دارد، به همان واقعیتی که هست، برایش صورت شرعی بسازند.

اول بار آقای حاج میرزا حسن خسروشاهی که تاجر معروفی بود و پدر همین خسروشاهی هاست که حالا خیلی معروف هستند، و مرد درس خوانده ای بود، رسالۀ کوچکی به اسم «سفته و سرقفلی» نوشت. ابتدا برد مشهد به آقای میلانی داد.

آقای میلانی آن را تأیید کردند. بعد آقای خویی و دیگران با اندک تغییرات و تصرفی همان را تأیید کردند و این در واقع تأیید همین عملی است که در بانک صورت می گیرد، منتها با تغییر

ظاهر دادن و تغییر شکل دادن. ما باید اول اساساً این راه حل را بررسی کنیم که آیا از نظر همان تغییر شکل و صورت دادن، درست است یا نه؟ مطلب دیگر، راه حل دیگری است که ظاهراً شما (آقای مهندس بازرگان) دنبال آن بودید و باید هم دنبال آن بود و آن این است که در اینجا یک نیازی وجود دارد که تاجر احتیاج دارد به یک نوع کارگشایی. تاجر طلبهای نسیه ای دارد که حاضر است از مقداری از طلبهای خودش صرف نظر کند به شرط اینکه پول نقدی در اختیار او قرار بگیرد. باید ببینیم آیا می توانیم با یک کار دیگری این نیاز را رفع کنیم یا مثلًا یک مؤسسه ای به وجود بیاوریم که همین کار را برای تاجر انجام دهد