فقه و حقوق جلد20 صفحه 251

معامله شود جایز است

ولی با زیاده اگر معامله شود، این البته قرض نیست، بیع و معامله است ولی معاملۀ ربوی است و جایز نیست، حرام است. سابقاً که من روی این قضیه مطالعه می کردم به نظرم این طور می آمد که این، حریمی است برای ربای قرضی؛ یعنی این معامله به این دلیل حرام شده که جلو ربای قرضی گرفته شود، یعنی اگر ربای معاملی حرام نباشد و فقط ربای قرضی حرام باشد، همین حیله های ربایی که الان انجام می دهند رواج می یابد. مثلًا من به جای اینکه بگویم صد من گندم به شما قرض می دهم که سر سال صد و پنجاه من گندم بگیرم، می گویم صد من گندم به شما می فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به نظر من این طور آمده که حکمت حرمت ربای معاملی با اینکه از باب قرض نیست این است که قرض به این صورت در نیاید، همین کاری که اتفاقاً معمول شده و به شکلهای مختلف به صورت حیل ربا درآمده است. ما در چند سال قبل در این باره خیلی دقیق بحث کردیم و از روی مدارک فقهی ثابت کردیم که حیل ربا شرعی نیست «1» و اخیراً بعضی از فقهای بزرگ روز که سابقاً فتوا می دادند به اینکه حیل ربا درست است صریحاً گفته اند که ما تجدید نظر کردیم و تمام حیل ربا باطل است.

در ربای معاملی میان فقها اختلاف است. در هر مذهبی از مذاهب اهل تسنن یک نظر است و در میان شیعه هم معروف یک نظر است. بحثی که در میان فقها مطرح است این است که آیا ربای معاملی مثل ربای قرضی در مطلق اشیاء حرام است؟

بعضی

گفته اند بله در مطلق اشیاء حرام است. بعضی هم محدودش کرده اند. معروف در میان شیعه این است که در مورد مکیل و موزون حرام است؛ یعنی در مورد اجناسی که با کیل و وزن فروخته می شوند، ربای معاملی جاری است و در غیر اینها ربای معاملی جاری نیست. البته شک نیست که در بعضی چیزها اساساً ربای معاملی معنی ندارد، مثل اسب چون ارزش اسب به کمیت آن نیست و ربا به کمیت برمی گردد. بسا هست که ارزش یک اسب معادل است با ده اسب دیگر. در مورد چیزهایی که ارزش آنها تابع کمیتشان نیست، معنی ندارد که ربای معاملی حرام باشد. و گاهی نتیجۀ معکوس می دهد؛ مثلًا اگر بگوییم یک اسب را با دو اسب معامله کردن ربا است، معنایش این است که کسی که یک اسب می دهد و دو اسب می گیرد،