فقه و حقوق جلد20 صفحه 253

اسکناس را می شود. مقدمۀ دوم اینکه ربای معاملی اختصاص دارد به مکیل و موزون و در غیر آن جاری نیست. در معدوداتی هم که ارزش آنها به کمیتشان بستگی دارد، ربای معاملی مانعی ندارد. نتیجه ای که می گیرند این است که پس خریدوفروش اسکناس بلامانع است.

بیع دَیْن

مسأله دیگر این است که آیا معاملۀ بیع دین جایز است یا همیشه باید بیع عین باشد؟ یک وقت من عین کالا را مثلًا یک ضبط صوت را می فروشم و یک وقت دین را. مثلًا از شما یک خروار گندم طلبکار هستم. این گندم وجود عینی ندارد، فقط وجود ذمه ای دارد. این گندم را که طلب دارم به شخص ثالثی می فروشم. مانعی ندارد که انسان دین خودش را بفروشد. منتها می گویند دین به دین نباید فروخته شود، دین را به عین باید فروخت. یعنی اگر بگویم گندمی را که من از کسی طلبکار هستم می فروشم به پولی که شما از شخص چهارمی طلب دارید، در این صورت مبادله میان دینها صورت گرفته و این را فقه منع کرده است. عجالتاً بحث ما که به سفته مربوط می شود در باب معاملۀ دین به عین است و دانستیم که بیع دین اشکال ندارد.

نتیجه این می شود که در سفته ها مخصوصاً سفته های حقیقی که طلبکار به موجب سفته مثلًا هزار تومان شش ماهه طلبکار است، این طلبِ هزار تومان دین است و اسکناس نه طلا و نقره (چون

طلا و نقره، مکیل و موزون است؛ در آنجا اشکال می کنند). با توجه به این مطلب می گویند اولًا اسکناس مالیت دارد. ثانیاً بیع دین مانعی ندارد. ثالثاً بیع معدود اگر به زیاده باشد مانعی ندارد. پس طلبکار می تواند هزار تومان طلب خود را به شخص ثالث یعنی بانک بفروشد به نهصد تومان و اشکالی ندارد.

با این استدلال، نتیجه این می شود که به همان کاری که الان در بانک صورت می گیرد، به این صورت شرعی شکل بدهند. البته این روش اشکالی در عمل پیدا می کند و آن اینکه بانک با اینکه طبیعت معامله اقتضا می کند، حاضر نیست خودش را در معرض ضرر قرار بدهد و همۀ ضررهای احتمالی را می خواهد متوجه طرف کند (و به همین دلیل بانک، بانک شده است) و این همان طور که آقای مهندس