فقه و حقوق جلد20 صفحه 254

بازرگان گفتند ناشی از روش ظالمانۀ بانک است که چون دست بالا و دست زور را دارد حاضر نیست بگوید من دین را می خرم، چون اگر بخرد سوخت و سوز هم دارد و بسا هست که مدیون ورشکست می شود. بانک خودش را ذی حق می داند که هم به مدیون رجوع کند و هم به واگذارندۀ سفته. این با خریدوفروش جور در نمی آید.

در موارد دیگر من اگر دین خودم را که از شما طلبکارم به شخص سومی بفروشم و فردا شما ورشکست شوید، ضررش به خریدار برمی گردد نه به من. ولی بانک قبول نمی کند؛ می گوید اگر او نداد یا ورشکست شد، من حق دارم از تو بگیرم. در مقابل این مشکل چه باید کرد؟

تعهد در مقابل بانک

برای این اشکال هم ناچار راه حلی ساخته اند به نفع

بانک تا آن کاری که در عمل می شود، صورت شرعی پیدا کند. به این ترتیب که کسی که سفته یا دین خود را به بانک می فروشد، در عین حال در مقابل بانک ضمانت می کند که اگر بدهکار نداد خودش بدهد. این نیز اشکال دارد. در باب ضمان موقعی که در مورد بیمه بحث می کردیم گفتیم ضمان در فقه اهل تسنن به معنی ضمّ ذمه به ذمه است، یعنی چیزی است به نفع دائن یا طلبکار به این معنی که عهده کنار عهده ای قرار می گیرد؛ یعنی دو نفر متعهد می شوند، هم مدیون اوّلی و هم ضامن. در فقه شیعه فقط یک نفر با دائن طرف است. نفع دائن به این نیست که دو طرف داشته باشد. و اگر کسی ضامن شد، ذمه منتقل می شود به ضامن. بنابراین اینکه فروشندۀ سفته به بانک بگوید من ضامنش هستم که اگر او نداد من می دهم، با ضمانتهای مصطلح جور در نمی آید مگر اینکه بگوییم این یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان. و این حرف را هم گفته اند برای اینکه کار بانک درست شود؛ که [این کار] یک نوع تعهد دیگری است نه از باب ضمان که لازمه اش انتقال ذمه است و نه از باب ضمّ ذمه به ذمه. یک تعهد ابتدایی می کند که اگر او طلب شما را نداد من برابر طلب را می پردازم.

(الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ)

این ضمانت نیست ولی یک تعهد مستقلی است.

بنابراین مسأله سفته های حقیقی را به این صورت حل کرده اند و مبتنی است بر این چند چیز:

1. بیع دین اشکال نداشته باشد و اشکال هم ندارد.