فقه و حقوق جلد20 صفحه 255

2. اسکناس

خودش مالیت داشته باشد نه اینکه اسکناس هم به منزلۀ سفته و سند باشد چنانکه بعضی می گویند اسکناس سندی است که دولت داده و آنچه که مالیت دارد پشتوانه آن است، چون برابر این اسکناسها در بانک ملی طلا به عنوان پشتوانه وجود دارد و کسی که هزار تومان اسکناس در اختیار دارد در واقع سندی در اختیار دارد که معادل هزار تومان طلا در بانک ملی دارد. بنابراین خود اسکناس مالیت ندارد. اگر این را صحیح بدانیم که خود اسکناس مالیت ندارد، باز این شبهه حل نشده می ماند. ولی در این راه حل، فرض این است که اسکناس مالیت دارد.

3. تحریم ربای معاملی فقط در مورد مکیل و موزون باشد و در مورد معدودها نباشد.

4. پولی که بانک می دهد قرض نباشد بلکه خریدن دین باشد و بعلاوه فروشندۀ سفته جداگانه متعهد باشد.

تازه با این تفاصیل همین کار معمول بانک درست شده به گونه ای که صورتش تغییر کرده است.

سفتۀ صوری

اما سفته صوری را از این راه هم نمی شود حل کرد، چون راه حلی که طرح شد بر اساس بیع دین بود و در سفته صوری آن کس که سفته را امضا کرده واقعاً مدیون نیست و دینی در میان نیست که معامله بشود. برای این مورد هم آمده اند توجیهاتی کرده اند، یعنی راههایی قرار داده اند که قضیه درست بشود. گفته اند در واقع آن کس که سفتۀ صوری را امضا می کند مدیون نیست و خودش را مدیون صوری قرار می دهد به فروشندۀ سفته که دائن صوری است و می خواهد با بانک معامله کند.

مدیون صوری وکالت می دهد به دائن صوری که از جانب او از بانک قرض بگیرد؛

یعنی وکیل است در قرض گرفتن و بعد هم وکیل است که این قرض را که از بانک می گیرد به خودش انتقال بدهد، یعنی آن را از طرف خود او قرض بگیرد. (چون قرض را از بانک گرفته، قهراً ملک مدیون صوری است). به این صورت که مدیون صوری وقتی سفته را امضا می کند دو وکالت می دهد: یکی وکالت برای خریدوفروش اسکناس، و دیگر وکالت برای قرض برداشتن برای خود. یعنی اول به او وکالت می دهد که برو از بانک برای من مثلًا نه هزار و نهصد تومان بخر به ده