فقه و حقوق جلد20 صفحه 256

هزار تومان برای مدت شش ماه. پس سفته گیرنده به وکالت از سفته دهنده می رود پولی را که از بانک می گیرد، از بانک می خرد و فرض این است که خریدوفروش اسکناس اشکال ندارد. پس از خریدن، مالک این نه هزار و نهصد تومان سفته دهندۀ صوری است. وکالت دوم این است که تو حق داری از طرف من برای خودت قرض بگیری و او قرض می گیرد. بنابراین مدیون صوری مدیون بانک می شود به موجب یک معامله، ده هزار تومان، و دائن صوری مدیون این مدیون صوری می شود به موجب قرض گرفتن، نه هزار و نهصد تومان. اینجا صد تومان زمین می ماند که مدیون صوری البته حاضر نیست حواله بدهد که تو برو قرض مرا بپرداز، چون صد تومانی باقی می ماند. ناگزیر این طور گفته اند که موقع سررسید، دائن صوری نه هزار و نهصد تومان را به حوالۀ طلبکارش به بانک می پردازد مثل هر کسی که طلبکارش او را حواله می کند که دین را به طلبکار خودش بپردازد، و صد تومان

دیگر را به قصد مجانی و هبه از طرف آن وام دهنده صوری به بانک می پردازد. به این صورت خواسته اند قضیه را حل کنند.

می بینیم که این راه حل نیز مبتنی است بر اینکه معاملات ربوی مخصوص به مکیل و موزون باشد و در اسکناس که مکیل و موزون نیست معامله ربوی اشکال ندارد. و اساس دوم هم مالیت خود اسکناس است. اگر این دو اساس را کسی شبهه کند، قهراً سفتۀ صوری هم اشکال پیدا می کند.

این مطلب از نظر ما حتی وجه شرعی اش هم درست نیست تا چه رسد به اینکه ماهیت واقعی اش تغییر کند. از طرف دیگر همان طور که آقای مهندس بازرگان اظهار داشتند و در یادداشتهای خود نوشته اند یک احتیاجی هم در خارج وجود دارد که اگر جلو همین خریدوفروش سفته ها را بگیرند، بازار راکد می ماند. برای این حاجت آیا راه حل دیگری غیر از ربا وجود دارد که از آن راه بتوان این مشکل را حل کرد؟ چون نوشتۀ ایشان را درست نتوانستم بخوانم، خود ایشان مجدداً توضیح خواهند داد.

وام سرمایه گذاری و راه حل آن

اما راجع به نوع چهارم قرض، یعنی وامهای تولیدی و سرمایه گذاری. در این رساله ها در مقام حل این مسأله بر نیامده اند ولی معلوم است که اگر آن راه حل ها در