فقه و حقوق جلد20 صفحه 257

مورد سفته درست باشد، در این مورد هم درست است. اگر ما خریدوفروش اسکناس را اشکال نکنیم، اینجا هم به طریق اولیٰ اشکال نمی کنیم. زیرا مثلًا اگر کسی می خواهد برای طرح صنعتی یا کشاورزی خود یک میلیون تومان پول از بانک قرض بگیرد، به جای قرض گرفتن می گوید یک میلیون تومان خریدم دوساله به یک میلیون و

دویست هزار تومان. از نظر راه حل صوری فقهی اشکال ندارد ولی از نظر راه حل عملی و واقعی می دانیم که واقعیتش ظلم است. برای اینکه این واقعیت ظلم وجود نداشته باشد، راه حلی که ایشان پیشنهاد کرده اند این است که بانک هم خودش را در ضررهای احتمالی شریک بکند به این ترتیب که سهام بخرد، شرکت بکند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود. اینکه بانک حاضر نیست سهام بخرد و سرمایه اش را به عنوان یک سرمایه داری که خود سرمایه اش را در جریان عمل قرار داده، در جریان قرار دهد، برای این است که می خواهد از خطر ضرر و تلف سرمایه مصون بماند. چرا باید این طور باشد؟! (مَنْ لَهُ الْغُنْمُ عَلَیْهِ الْغُرْمُ) چرا در فایده ها صددرصد شریک باشد و حتی جایی که فایده نیست فایده اش را ببرد اما در ضرر و کسری فایده شریک نباشد؟! الزامی نیست که بانک را دارای منافع تضمین شده بشناسیم. بنابراین راه حل های دیگری در اینجا وجود دارد که خوب است خود جنابعالی بیشتر توضیح بدهید «1».

پرسش و پاسخ

سؤال: اختلاف گذاشتن بین بهای نقد و نسیه شرعاً چگونه است؟ آیا شرعاً جایز است که جنس نقد را مثلًا به ده تومان بفروشیم، اما همین که نسیه شد بگوییم دوازده تومان؟.

جواب: بله، ولی آن نه از باب این است که شما برای پولتان سود قرار می دهید، بلکه از باب این است که به طور کلی مالک اختیار دارد که جنسش را گران بفروشد یا ارزان. شما جنس نقدتان را هم مختار هستید که گران بفروشید یا ارزان. این به ربا مربوط نمی شود. معمولًا جنس نسیه را گرانتر می فروشند ولی اضافه قیمت روی

-1

[در اینجا آقای مهندس بازرگان قسمتی از بیانات قبلی خود را به طور خلاصه توضیح دادند که اساس آن، یک نفر بودن متعهد در سفته ها با شرایط خاص و پذیرش خطر نسبی از جانب بانک، همچنین تشکیل شرکت تعاونی وام به وسیلۀ مردم و نیز برقراری روش مشارکت در بانکهاست.]