فقه و حقوق جلد20 صفحه 270

که مدتی بیکار مانده، کرایه می دهند تا چند ساعتی کار کند و می گویند این

حرکت چند ساعته برای سلامت خود اسب هم خوب است. بنابراین لزومی ندارد که مال الاجاره را بر اساس استهلاک سرمایه یعنی ضرری که بر سرمایه وارد می آید بدانیم. بعلاوه می دانیم که مال الاجاره نه در قانون شرع و نه در قانون عرف از این فرمول به دست نمی آید که اصل قیمت تقسیم بر زمان کل استهلاک ضرب در زمان جزء استفاده، بلکه حساب جداگانه ای دارد و به حساب منافع شی ء گذاشته می شود. اگر ما در باب ربا فلسفۀ استثمار را قبول کنیم مسأله اجاره هم قهراً نمی تواند حل بشود، چون فلسفۀ استثمار مبتنی بر همین اصل است که ارزش فقط مال کار است و بس. در آن صورت اجاره را هم باید بر همان اساسی توجیه بکنیم که آقای بهشتی کردند. ولی آن طور که ما توجیه کردیم؛ گفتیم چه مانعی دارد که سرمایه خودش سود داشته باشد، زیرا در بسیاری از موارد خود سرمایه هم مثل انسان کار می کند یا لااقل ابزار کار انسان است؛ یعنی انسان بدون سرمایه یک مقدار کار می تواند بکند، همین انسان با کمک سرمایه کار بیشتری می تواند بکند. مثال ساده اش اینکه وقتی انسان بدون بیل زراعت می کند و هنگامی که با کمک بیل زراعت می کند، محصول کارش در این دو حال برابر یکدیگر نیست، بلکه کاری که به وسیلۀ بیل انجام می دهد مساوی است با مجموع کار خودش و کارِ کاری که روی بیل صورت گرفته که آن کار این است که چوب را از درخت جدا کرده اند و بعد آهنگر بیل را در ظرف مثلًا یک ساعت درست کرده (یا اساساً آن ابزار هم شی ء موجودی است در

طبیعت؛ فرق نمی کند). بنابراین انسان مالک کار خودش هست و مالک کارِ کارِ خودش هم هست.

بنا بر آنچه که ما در مورد فلسفۀ تحریم ربا گفتیم، فرق اجاره و ربا معلوم است.

گفتیم در اجاره، موجر مالک وجود عینی خانه می باشد و چون وجود عینی خانه است که منافع می دهد پس منافعش هم متعلق به اوست. ولی در ربا، مقرض مالک وجود عینی پول نیست و به همین جهت مالک سود آن نیز نمی باشد. این یک مادۀ نقض بود که چندان هم مهم نیست.

2. نسیه

ماده نقض مهم مسأله نسیه است. در قدیم هم که ما با طلاب بحث می کردیم