فقه و حقوق جلد20 صفحه 274

نیست و اتفاقاً مثلًا خانه اش را می فروشد درست نباشد، زیرا کسی که شغلی غیر از تجارت دارد اگر خانه اش را با قیمت بیشتر نسیه بفروشد نمی تواند به خریدار بگوید حالا که من این خانه را به شما نسیه دادم شما جلوی کار توزیع مرا گرفتید، چرا که او کار توزیع ندارد. پس این دلیل نمی تواند شامل همۀ معاملات نسیه باشد. و بعلاوه ممکن است رباخوار بگوید اگر جایز است که شخصی به خاطر دیگران امکان فعالیت اقتصادی اش را برای یک مدت موقت از خود سلب کند و در ازای آن پولی بگیرد، من از او فداکارتر هستم. من تمام عمر این امکان را از خودم سلب می کنم و در خانه می نشینم تا کار او به جریان افتد. اگر فلسفۀ گرفتن این پول اضافی سلب امکانات باشد، فرق نمی کند که این سلب امکانات موقت باشد یا غیر موقت. ولی نفس سلب امکان نمی تواند پول داشته باشد، مثل اینکه کسی

خودش را فلج کند و بعد بگوید من در مقابل اینکه خودم را فلج کردم پولی از شما می گیرم. نه، [وقتی من کالایی را به شما نسیه می فروشم] از خودم سلب امکان می کنم و در مقابل به شما امکان می دهم. پس مبادله است میان امکان خودم و امکان شما، یعنی امکان خودم را به شما تفویض کرده ام در مدت موقت. رباخوار هم واقعاً وقتی پول به افراد می دهد، امکانی را که در اختیار خودش هست از خود سلب می کند و به دیگران می دهد، منتها همه عمر کارش این است. بنابراین این توجیه هم نمی تواند صحیح باشد.

نظارت بر نرخها

همچنین ایشان می خواستند به تعبیر خودشان لیبرالیسم اقتصادی یعنی آزادی اقتصادی را نفی کنند. بیانی که ایشان داشتند که همان مسأله تثبیت نرخها و نظارت بر نرخهاست، هم درست است و هم درست نیست، یعنی به یک نظر درست است و به نظر دیگر درست نیست.

در مسأله آزادی نرخها یعنی اینکه یک مالک به حکم (النّاسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ امْوالِهِمْ) آزاد باشد که جنس خودش را گران بفروشد یا ارزان، آیا اینکه کسی حتی در معاملۀ نقد بی انصافی کند و گران بفروشد، فی حد ذاته در اسلام یک عمل قانونی است یا نه؟ نمی گویم مشروع، چون ممکن است یک عمل حرام باشد ولی در عین حال قانونی باشد. مثلًا إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا