فقه و حقوق جلد20 صفحه 276

مطلب دوم؛ و حق داشتن حکومت اسلامی بر تعیین نرخها که جلو این آزادی را بگیرد، مطلب سوم است. خود این حق داشتن حاکم دلیل بر این است که اینها فی حد ذاته آزادند و او حق دارد این آزادی را محدود کند. مثلًا در معاملۀ ربوی معنی ندارد بگوییم حاکم معاملۀ ربا را منع کند. اصلًا حاکم منع کند یا نکند، این معامله باطل است. همچنین معاملۀ غرری، حاکم چه آن را منع کند و چه اجازه دهد، فی حد ذاته باطل است. حکومت اسلامی حق دارد در یک سلسله معاملاتی که فی حد ذاته و از نظر فردی مجاز است، طبق قانون فوق قانون، روی مصالحی که تشخیص می دهد جلو آزادی اوّلی ای را که خود شارع داده است بگیرد. پس مسأله تثبیت نرخها خودش مؤید این آزادی است به حسب طبع اوّلی، نه اینکه معنایش این است که پس چنین آزادی ای وجود ندارد. این آزادی به طبع اوّلی وجود دارد ولی حکومت اسلامی باید این آزادی را در شرایط معین محدود کند. منتها این محدودیت در شرایط زمانی و مکانی مختلف فرق می کند. یک وقت

نباید محدود باشد، یک وقت باید محدود باشد، یک وقت حاکم باید خیلی تضییق کند، یک وقت باید اندکی تسهیل قائل باشد. از این جهت در اختیار حاکم قرار داده اند. مثلًا اسلام می توانست این طور بگوید: هر فروشنده ای اگر جنس خود را نقد می فروشد، چنانچه با سودی بیش از ده درصد بفروشد معامله اش باطل است و اگر نسیه می فروشد فلان مقدار باشد نه بیشتر. ولی این کار را نکرده، زیرا درست هم نبوده که یک قانون کلی لا یتخلّف ازلی و ابدی وضع بکند. اما این اختیار را به حاکم داده است.

نسیه ناشی از آزادی فروشنده است در تعیین قیمت

معاملۀ نسیه در واقع یک استفاده ای است از اضطرار؛ یعنی از نوع معاملات مضطر است، البته نه به آن شدت. کسی که جنسی را نسیه می خرد، حتماً به دلیل این است که نمی تواند پول آن را نقد بدهد یا لااقل برایش صرف نمی کند. فروشنده در فروش جنس خود آزاد است. مشتری را در شرایط خاصی می بیند و آن اینکه پول را اکنون نمی تواند بدهد و می خواهد بعد از مدتی بپردازد. از این حالت اضطرار او استفاده می کند و قیمت را بالا می برد. معاملۀ نسیه بالا بردن قیمت است، نه قیمت به علاوۀ چیزی دیگر. بالا بردن قیمت در معاملۀ نقدی هم فی حد ذاته [موجب فساد