فقه و حقوق جلد20 صفحه 278

مهندس طاهری بیشتر روی آن تکیه کرده اند، مسأله عمومی کردن یا ملی کردن بانکهاست.

مطلبی را ما در بحثهای گذشتۀ خودمان به صورت یک احتمال ذکر کردیم و گفتیم دیگران و مخصوصاً مصریها نیز این مطلب را گفته اند که اساساً حرمت ربا مربوط به سرمایه های خصوصی است نه سرمایه های عمومی، زیرا فلسفۀ حرمت ربا این است که ربا به دلیل سود قطعی داشتن و مصونیت از هرگونه زیان، غیر طبیعی است چون قرض ربوی حالت شترمرغ را دارد؛ از نظر سود داشتن حکم مضاربه را دارد و از نظر ضرر نداشتن حکم قرض را دارد و لهذا بانک هیچ وقت ضرر نمی کند. وقتی یک طبقه ای در کشور باشند که همیشه سود ببرند و هیچ وقت ضرر نداشته باشند و یک طبقۀ دیگر در سود احیاناً شریک باشند ولی ضررها همیشه متوجه آنها باشد، این امر منجر به فاصلۀ طبقاتی بسیار عظیم می شود با همۀ لوازم و عواقب خودش. این در صورتی است که رباگیرنده شخص باشد تا طبقه تشکیل شود. اما اگر رباگیرنده هم خود مردم باشند، یعنی مجموع مردم باشند و به عبارت دیگر حکومت یا دولت باشد، در این صورت پولی که از مردم به عنوان ربا گرفته می شود و در خزانۀ دولت جمع می گردد جزء بودجۀ عمومی می شود و به شکل دیگری

به میان خود مردم بازمی گردد. در این مورد آقای مهندس طاهری تعبیر لطیفی کردند، گفتند: «در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد. قرآن هم گفته: لٰا تَأْکُلُوا الرِّبَوا. اکل، آکل می خواهد.» در اینجا ربا هست ولی رباخوار وجود ندارد، چون کسی نیست که بخواهد بخورد. آن که باید بخورد خود مردم هستند، یعنی مال مردم برمی گردد به خود مردم.

آقای مهندس بازرگان به ایشان ایراد گرفتند و گفتند:.

فکر ملی کردن بانکها ناشی از یک نوع طرز تفکر به اصطلاح سوسیالیستی است که عده ای می گویند هرکاری را اگر فرد بکند جایز نیست ولی اگر دولت بکند جایز است. مثل این است که بگوییم قمارخانه یا مرکز فحشایی را اگر فرد دایر بکند جایز نیست ولی اگر دولت دایر کند مانعی ندارد. این کار یا بد است یا بد نیست. اگر بد است چه فرق می کند که دولت انجام دهد یا غیر دولت، و اگر بد نیست باز چه فرق می کند؟