فقه و حقوق جلد20 صفحه 279

این ایراد به نظر من وارد نیست و مقایسه هم مقایسۀ صحیحی نیست. در مورد قمار، دایرکننده هرکه باشد، دولت یا غیر دولت فرق نمی کند، فلسفۀ حرمت قمار در هر دو حال وجود دارد. در هر حال قمار به تعبیر قرآن اکل مال به باطل است که پولی بی جهت و بر اساس شانس از جیب کسی به جیب دیگری منتقل می شود و دارای ضررهای روانی مثل هیجان و مغالبه می باشد. در فحشاء هم همین طور است. اینها [یعنی طرفداران این نظریه که اگر رباگیرنده دولت باشد مانعی ندارد و به عبارت دیگر مدافعین ملی شدن بانکها] مدعی هستند که آن فلسفه ای

که شارع برای حرمت ربا در نظر گرفته است که ایجاد اختلاف طبقاتی است، اصلًا در اینجا وجود ندارد.

اگر فلسفه اش وجود داشته باشد، البته فرق نمی کند که دولت این کار را بکند یا غیر دولت، مثل شراب فروشی که فلسفه اش در هر حال وجود دارد، می خواهد دولت این کار را بکند یا فرد. ولی اینها مدعی هستند که فلسفۀ حرمت ربا در مورد دولت به هیچ شکل وجود ندارد. این از نظر فلسفه.

از نظر دیگر که آقای مهندس طاهری هم روی آن تکیه کرده اند و حالا من به بیان فقهی اش می گویم- البته فقهای ما این را قبول ندارند ولی برخی گفته اند- مطلب از این قرار است که فقها هیچ گاه به فلسفۀ احکام کار ندارند و معتقدند که ما اگر بخواهیم در مسائل تابع فلسفۀ کارها بشویم و با فلسفۀ خودمان کارها را بسنجیم، فقه را به کلی زیر و رو کرده ایم. ما نوکر ادلّه و نصوص هستیم، یعنی هرطور که نصوص و ظواهر حکم کند ما تابع آن هستیم. ممکن است در بسیاری موارد فلسفه هایش را درک کنیم. در این صورت خیلی هم خوشوقت می شویم. اگر در موردی هم فلسفه اش را درک نکردیم، از نص دست برنمی داریم به خاطر فلسفه. و لهذا آن روز که آقای مهندس ... گفتند چه فرقی است میان «مکیل و موزون» و معدود، من به ایشان جواب دادم که یک وقت است ما می گوییم: از نظر نصوص چه فرق است؟ من خودم مطالعه ای که دارم همین است که از نظر نصوص هم فرقی نیست. اشتباه کرده اند کسانی که از نظر نصوص فرق گذاشته اند میان معدود و «مکیل و موزون». ولی یک

وقت انسان به نصوص کاری ندارد. نصوص، صریح می گوید باید مکیل و موزون باشد و نه معدود. بعد ما بگوییم چه فرق می کند؟ فلسفه اش که یکی است، پس نصوص را رها کنیم. نه، فقیه این طور فکر نمی کند.