فقه و حقوق جلد20 صفحه 281

ربا ظلم و تجاوز به حقوق دیگران است، نوعی استثمار است «1» و بالأخره ظلم است، مجاز می داند. می گوید بین زوج و زوجه و بین والد و ولد ربا مانعی ندارد. مخصوصاً پدر از پسر می تواند ربا بگیرد. در اینجا این مطلب را ضمیمه می کنند که احکام عقلی قابل تخصیص نیست. نمی شود گفت ظلم هیچ جا جایز نیست ولی در یک جا جایز است. اگر چیزی در یک جا جایز شد، معلوم می شود که ظلم نیست نه اینکه با اینکه ظلم است جایز است، چون نمی تواند ظلم باشد و جایز باشد. آن وقت می گوییم چطور است که در میان والد و ولد یا زوج و زوجه ربا جایز است و این ربا ظلم نیست؟

توجیه خیلی روشنی دارد و آن اینکه حرمت ربا به تعبیر امروز برای این است که فاصلۀ طبقاتی ایجاد نشود، منشأ اجحاف به دیگری نشود. دو نفر بیگانه حتی دو برادر که حساب زندگی شان از یکدیگر جداست اگر از یکدیگر ربا بگیرند، منجر به بدبختی یکی و خوشبختی دیگری می شود. ولی با توجه به اینکه میان پدر و پسر یک روابط عاطفی بسیار قوی وجود دارد (مخصوصاً از طرف پدر نسبت به پسر) و خصوصاً اینکه معمولًا پدر زودتر از پسر می میرد و ثروت او میان فرزندان تقسیم می شود، در واقع ربایی که پسر به پدر می دهد مثل این است که از یک جیبش در می آورد و به جیب دیگرش می گذارد. فلسفۀ ربا در اینجا وجود ندارد. همین طور است در مورد زوج و زوجه ای که واقعاً زندگی مشترک دارند و آنچه دارند برای یکدیگر خرج می کنند. ربا گرفتن اینها نیز از یک جیب به جیب دیگر رفتن است.

بنابراین آن ایرادی که آقای مهندس بازرگان به آقای مهندس طاهری گرفتند به نظر من وارد نیست. ولی اینکه این نظریه را بپذیریم یا نپذیریم، بستگی دارد به اینکه از نظر فقهی آن گونه الغاء خصوصیت در اینجا می توانیم بکنیم یا نه. ممکن است بسیاری از فقها بگویند نه، ما این مقدار الغاء خصوصیت نمی کنیم، این نوعی قیاس است. چون فقها از قیاس بیش از حد می ترسند. علت این امر هم- مکرر عرض کرده ام- بیش از حد استفادۀ غلطی بوده است که ابو حنیفه و اتباع او از قیاس کرده اند. ابو حنیفه و اتباع او به بهانۀ اینکه اخبار ضعیف است و حدیث قابل اعتماد کم داریم، بنای

فقه را بر قیاس و مشابه سازی و این گونه کارها نهادند. و اگر با فقه سیاسی ابو حنیفه مبارزه نشده بود، هم از طرف خود سنیها و هم از طرف شیعه، اصلًا