فقه و حقوق جلد20 صفحه 283

که کالایی دارد که بعد در اختیار او قرار می گیرد و الان احتیاج به پول دارد ولی درمانده نیست یعنی تأمین و ذخیره دارد منتها ذخیره اش مدتی بعد به او می رسد، به جای اینکه قرض ربوی بکند می تواند پیش فروش بکند. فرق بین قرض ربوی و پیش فروش این است که در قرض ربوی، قرض دهنده تأمین بیشتری دارد. خوب تأمین نداشته باشد، لزومی ندارد که ما همیشه به نفع سرمایه دار سخن بگوییم.

آیا وام بستانکاران یک ضرورت است؟

باقی می ماند وامی که ایشان نام آن را وام بستانکاران گذاشته اند و راه حل آن را این طور بیان کردند که یک صندوق تعاونی وام به وجود بیاید و شرکایی داشته

باشد که پولهای اضافی خود را به عنوان وام به این صندوق بدهند و به نسبت معینی حق داشته باشند وام بگیرند و ضمناً بهره ای نیز با نرخ عادی منظور شود. بعد صاحبان سرمایه به هیئت مدیره وکالت بدهند که سود حاصله را در پایان سال متناسب با بهره های پرداختی تقسیم کند. در این صورت عملًا وام گیرنده ها فقط در حدود هزینۀ بانک بهره داده اند و هیچ کس از دیگری ربا نگرفته است.

این راه حل گویا مانعی ندارد، البته به شرط اینکه- همان طور که آقای بهشتی اضافه کردند- همه توجه داشته باشند که این ربا، ربای صوری است نه ربای واقعی؛ یعنی شکل قضیه به صورت رباست نه اینکه واقعاً ربا باشد.

ولی مطلبی به صورت سؤال به نظرم رسید و آن اینکه آیا وام بستانکاران را می توان واقعاً جزء ضرورتها به شمار آورد یا نه؟ این وام معمولًا وام تجار است.

اصلًا آیا این کار در عالم بازرگانی یک کار صحیح و سالمی است که تاجر مرتب جنس بخرد، آن را نسیه بفروشد، بعد سفته هایش را نزول کند، دوباره جنس بخرد، باز نسیه گرانتر از نقد بفروشد و همین طور این کار ادامه داشته باشد؟ اصلًا خود این کار غیر طبیعی است. در این جهت باید نظر آقای بهشتی را تأیید کرد که فلسفۀ وجود تاجر این است که تاجر موزّع است. توزیع اگر به شکل سالم صورت بگیرد، قیمتها هم زیاد گران نمی شود. ولی وقتی که تاجر به جای اینکه کارش توزیع یعنی وساطت باشد، با تجار دیگر معامله کند و معاملات در میان خودشان انجام شود- در بازار اغلب، معاملات در میان خود بازرگانان می چرخد نه

اینکه اینها رابط و واسطه باشند میان تولیدکننده و مصرف کننده- اثر این کار، گران شدن قیمت است به