فقه و حقوق جلد20 صفحه 285

نکردی ولی پولش را باید بدهی. اما یک نوع دیگر اجاره هست که در آن، موجر به وقت و نیرو و غیره کار ندارد، نفس کار را می خواهد. مثل اینکه شما پارچه ای را نزد خیاط می برید و به او می گویید اگر لباس مرا این گونه دوختی، من این قدر به تو مزد می دهم. در اینجا شما خیاط را برای یک مدت معین اجیر نمی کنید، بلکه در مقابل این کار به او مزد می دهید. کار طبیب از این قبیل است. شخص به طبیب می گوید شما مثلًا نسخه بده یا معاینه کن- نمی گوید تو یک ساعت یا دو ساعت اجیر من هستی- من در مقابل این کار مزد می دهم. بنابراین این دو را نباید با همدیگر اشتباه کرد.

یادداشتهایی از استاد شهید بر جزوۀ آقای مهندس طاهری

در

تعریف ربا می گوید: اخذ اضافه در معاملۀ مثلین.

البته این تعریف به حسب اصطلاح فقهی شامل ربای معاملی می شود نه ربای قرضی، ولی مقصود نویسنده اعم است. اینجا می توان بحثی را آغاز کرد و گفت اساس ربا همان ربای معاملی است و قرض حریم آن است، عکس آنچه قبلًا گفته ایم؛ ولی بسیار مشکل است. بحث دیگر این است که در قرآن، بیع در مقابل ربا قرار گرفته است. آیا مقصود خصوص ربای قرضی است و یا شامل ربای معاملی هم می شود که خود نوعی بیع است؟ اگر مقصود خصوص ربای قرضی باشد باید بگوییم مقصود این است که ربا مطلقاً حرام است و بیع حلال است الّا برخی بیعهای ربوی.

پس طبیعت بیع در مقابل طبیعت ربا قرار نگرفته است، یعنی بسیار مستبعد است که بیع در مقابل ربا قرار گیرد و بعضی افراد بیع خارج شود و داخل در طرف مقایسه قرار گیرد. و اگر مقصود اعم باشد، معلوم می شود که قرآن معاملۀ مثل به مثل را بیع نمی داند. بیع چیزی جز این نیست که مبادلۀ واقعی میان کالاهای مورد احتیاج صورت گیرد. معاوضۀ یک شی ء به همجنس خودش مبادلۀ واقعی نیست، بلکه فقط همان اضافه گرفتن است. حقیقت بیع، مبادلۀ احتیاجات است و حقیقت ربا اضافه گرفتن است، و اگر معامله مثل به مثل بشود و لو به صیغۀ «بِعْتُ» و «اشْتَرَیْتُ» باز همان اضافه گرفتن است نه مبادله. ضمناً معلوم می شود که اسلام ماهیت بیع را به صیغه و لفظ و «بعت» و «اشتریت» نمی داند، به مبادلۀ واقعی دو جنس مختلف می داند. اصلًا باید دید در همۀ روایات، معاملۀ مثل به مثل به نام

بیع نامیده شده یا