فقه و حقوق جلد20 صفحه 291

آورد، همه اش را هم نباید رها کرد؛ هر مقداری را که امکان دارد باید استیفا کرد. در مسأله حکومت از قِبَل جائر، این مسأله را در فقه طرح کرده اند که قبول حکومت و قبول پست از طرف جائر حرام است ولی در مواردی جایز می شود و در مواردی واجب و آن، جایی است که امر به معروف و نهی از منکر و یا نجات عده ای از مسلمانان متوقف بر آن باشد. یعنی یک وقت هست که شخص اگر پستی داشته باشد، خدماتش برابر است با زیانهایی که از آن می رسد. اینجا می گویند قبول آن پست، مباح و جایز است. و یک وقت هست که شخص با اشغال این پست خدمات زیادی انجام می دهد. [در این مورد می گویند قبول این پست واجب است.] این یک امر معقولی است و در دنیا هم امر معقولی به شمار می رود و بسیاری از حزبها و دستجاتی که با یک دسته دیگر مخالفند و حکومت در دست آن دسته است، می روند پستهای آنها را اشغال می کنند برای

اینکه در آن پستها به هدفهای خود نائل شوند.

ایشان گفتند مسأله بانک هم همین طور است و بعد مثال زدند که اگر بنا شود تجار و بازرگانان یا کسانی که طرحهای صنعتی یا کشاورزی دارند، به دلیل اینکه اکنون آن بانکی که ما می خواهیم وجود ندارد و این بانکی هم که هست حرام است، با سرمایۀ خصوصی خودشان کار کنند، با توجه به اینکه دنیای امروز دنیای رقابت است نتیجه اش شکست خوردن و معدوم شدن است. این مطلب، البته اساسی و قابل توجه است ولی فرع بر این است که ما ببینیم آیا در همین شرایط حاضر ایجاد یک بانک شرعی ناممکن است یا ممکن. اگر به اینجا رسیدیم که در شرایط حاضر بانک شرعی فقط یک ایده آل است ولی عملًا امکان ندارد، واقعاً هم نوبت به این حرف می رسد و این را باید اصلی نظیر قبول حکومت از قبل جائر تلقی کرد. ولی اگر این قضیه ممکن باشد، ما در درجۀ اول باید برویم دنبال ایجاد یک بانک شرعی.

آقای دکتر ... بحثی داشتند که این بحث در جهت تأیید همان راه حلی بود که آقای مهندس طاهری و دیگران هم طرح کرده بودند و آن اینکه ضرورت بانک را این طور توجیه می کنند که بانک می تواند با گرفتن قرضها به صورت پس انداز یا سپرده ها، سرمایه های کوچک را جمع آوری کند و بعد در اختیار دیگران بگذارد که این خودش یک وسیلۀ جریان امور اقتصادی است و خدمت بزرگی هم هست و ما هم اصل خدمت را فی حد ذاته قبول کردیم ولی اینکه راهش را حتماً راه ربا دادن و