فقه و حقوق جلد20 صفحه 293

- آن در سپردۀ ثابت است ولی در پس انداز معمولی این طور نیست.

مسأله پس انداز و سپردۀ ثابت جزء ضروریات نیست که حتماً باید یک پس انداز داشته باشیم و یک سپردۀ ثابت. ما می خواهیم ببینیم آن نیازی که وجود دارد چیست. در واقع دو نیاز بیشتر نیست. یکی اینکه پولهای موقتی در بانک می گذارند برای اینکه هر وقت بخواهند فوراً آن را بگیرند. این پول را به صورت حساب جاری می گذارند. پولهایی هم هست که شخص فکر می کند لااقل تا چند ماه به آن نیاز ندارد. این پول را به دو صورت می توانند در بانک بگذارند: به صورت پس انداز و به صورت سپردۀ ثابت، و ممکن است همۀ اینها به

صورت سپردۀ ثابت باشد. خیال نمی کنم که این اشکال، اشکال مهمی باشد.

آقای مهندس ... مایل بودند که فتواهای فقهای حاضر در این مسائل بیان شود.

در اینجا من دو مطلب را به عنوان مقدمه عرض می کنم و بعد خلاصۀ این فتواها را ذکر می نمایم.

آیا دولت می تواند مالک باشد؟

مطلب اول این است که در مورد مالکیت دولت، در میان فقها دو نظریه وجود دارد. یک نظریه این است که دولت هم مثل فرد می تواند مالک باشد، می تواند ثروت داشته باشد و تمام احکامی که در شخص مالک هست در مورد دولت هم می تواند وجود داشته باشد و به اصطلاح امروز دولت شخصیت حقوقی دارد.

مرحوم آقای بروجردی، مرحوم حاج آقا حسین قمی و بسیاری از مراجع فعلی که شما از آنها تقلید می کنید، عقیده شان همین است که در مالکیت هیچ فرقی نمی کند میان شخصیت حقوقی و شخصیت حقیقی، و شخصیت حقوقی هم می خواهد دولت باشد یا غیر دولت، اعم از اینکه دولت ظالم باشد یا ظالم نباشد، یعنی دولت ظالم مثل فرد ظالم است که کار نامشروعش باطل است ولی کار مشروعش درست است، یعنی ظالم بودن سبب نمی شود که کار مشروعش هم نامشروع باشد.

بعضی دیگر فتواشان این است که ما شخصیت حقوقی نمی شناسیم، فقط شخصیت حقیقی درست است. برخی از فقهای معاصر مثل آقای خویی و صاحب کتاب البحوث الفقهیه چنین عقیده ای دارند. اینها معتقدند که دولت صلاحیت مالکیت ندارد و حتی اگر از راه مشروع هم کاری بکند نمی تواند مالک بشود. فقط