فقه و حقوق جلد20 صفحه 294

شخص حقیقی می تواند مالک باشد. بنا بر این نظریه اشکالات زیادی پیدا می شود.

بعضی ها مثل آقای مهندس طاهری کار را به آنجا

رسانده بودند- و ما گفتیم حرف خیلی بعیدی هم نیست- که نه تنها دولت می تواند مالک بشود، بلکه حتی می تواند ربا هم بخورد. این احتمال وجود دارد که ربا خوردن دولت مانعی ندارد چون به منزلۀ پدر مردم است. این نوع تنقیح مناط را عرض کردیم بعضی می گویند ولی اینها می گویند اصلًا دولت چیزی نیست. پس هر مالی که در دست دولت است، خودش مالک آن نیست و در واقع مال افراد دیگر است و چون افراد دیگر را ما نمی شناسیم، مجهول المالک است. آن وقت در سرمایه های دولتی می آیند معاملۀ مجهول المالک می کنند که آن دیگر از این حسابها خارج است، مثل مالی است که انسان پیدا کرده باشد. ولی کسانی که دولت را مالک می دانند، قهراً راه حل های آنها با راه حل های کسانی که مالک نمی دانند فرق می کند. و آنچه که ما ذکر می کنیم و نظر بعضی از مراجع تقلیدی که شما از آنها تقلید می کنید «1» این است که دولت صلاحیت مالکیت دارد. استدلالشان این است که شما می گویید دولت یا هر مؤسسه عامی وجود حقیقی ندارد و چیزی که وجود حقیقی ندارد چطور می تواند مالک باشد؟ جواب این است که خود مالکیت هم وجود حقیقی ندارد و یک امر اعتباری است. یک وقت ما می خواهیم یک امر حقیقی را برای یک امر اعتباری ثابت بکنیم و یک وقت می خواهیم یک امر اعتباری را برای یک امر اعتباری ثابت بکنیم. دولت، وجودش وجود اعتباری است. مالکیت هم وجودش وجود اعتباری است. اینها یک سلسله اعتبارات یعنی قراردادهاست و به قول روسو قراردادهای اجتماعی است که افراد بشر این قراردادها را به منزلۀ

امر واقعی فرض می کنند برای ترتیب دادن یک سلسله آثار. هدف، ترتیب دادن آن آثار است ولی تا این امر قراردادی را اعتبار نکنند نمی توانند آن آثار را ترتیب بدهند. مثال واضحش مسأله ریاست و مرئوسیت است در تشکیلات اداری به طور کلی. مثلًا ما فردی را رئیس جلسۀ خودمان قرار می دهیم. آیا با این قرارداد، او در واقع و تکوین در رأس ما قرار می گیرد؟ یعنی در شخصیت واقعی او تغییری پیدا می شود و در شخصیت واقعی ما تغییر دیگری؟ یا ما برای او یک نوع مافوقیت و مقام فرماندهی نظیر فرماندهی رأس نسبت به بدن فرض