فقه و حقوق جلد20 صفحه 295

کرده ایم. خودمان را به منزلۀ اعضای یک پیکر و او را به منزلۀ سر آن پیکر فرض کرده ایم و او باید فرمان بدهد و دیگران بپذیرند. این قرارداد برای این است که در عمل، کارمان نظام پیدا کند. هدف، ایجاد نظام در کارمان است ولی برای اینکه این نظام که یک امر واقعی است صورت بگیرد ناچاریم که این قرارداد و این اعتبار را در اینجا بکنیم. در مسأله مالکیت دولت نیز همین طور است. بنابراین این اشکال، اشکال مهمی نیست که دولت که چیزی نیست که مالک بشود. خوب، مالکیت هم به آن معنا چیزی نیست. خود دولت وجود اعتباری و قراردادی دارد و اشخاصش هستند که وجود حقیقی دارند. مالکیت هم وجود اعتباری دارد.

مطلب دومی که در مقدمه باید عرض کنم این است که راهی که معمولًا این فقها رفته اند- گواینکه اخیراً از این راه برگشته اند- با راهی که ما طی می کنیم دو راه

است. در آن جلسه ای که رسالۀ سرقفلی آقای میلانی را آورده بودم، عرض کردم راهی که آقایان طی کرده اند که برای ما چندان جالب نیست این است که خواسته اند آنچه را که اکنون وجود دارد با تغییر شکل ظاهری درست بکنند و اشکالاتش را حل نمایند؛ یعنی طرح آنها تغییری در ماهیت قضیه نمی دهد، تغییری در صورت و شکل قضیه می دهد. مثلًا می گویند به جای اینکه بگویی هزار تومان می دهم و سر شش ماه هزار و صد تومان می گیرم، بگو این [هزار تومان] را می فروشم به هزار و صد تومان. این امر ماهیت قضیه را تغییر نداده، فقط ظاهر و لفظ را تغییر داده که ما دنبال آن نیستیم.

حالا ما با توجه به اینکه برخی از راه حل هایی که گفته اند مبتنی بر همان ظاهرسازی است، آنها را نقل می کنیم.

اولین مسأله در باب بانکها این است که آیا مطلق معاملاتی که اگر با فرد انجام بدهیم صحیح است، اگر با بانک انجام بدهیم نیز صحیح است یا نه؟ جواب این است: صحیح است، یعنی بنا بر این نظریه صحیح است و هیچ مانعی ندارد. سرمایۀ اولیه ای که در بانک گذاشته اند حلال است یا لااقل باید بنا را بر حلّیت بگذاریم، چون هر چیزی را تا یقین نداریم که حرام است نمی توانیم بگوییم حرام است.

حساب جاری

آیا باز کردن حساب جاری در بانک اشکال دارد؟ نه. ظاهر حساب جاری این