فقه و حقوق جلد20 صفحه 296

است که شخص می گوید من پولم را می گذارم در بانک، کأنّه امانت گذاشته ام و هرگاه خواستم امانتم را پس می گیرم. اما همه می دانند، آقایان [فقها] هم قبول دارند که این امانت نیست.

آن وقت امانت است که عین مال محفوظ بماند و شما آن را پس بگیرید. شما پول خود را که در بانک می گذارید، به این صورت می گذارید که بانک در پول شما هرگونه تصرفی می خواهد بکند. بنابراین پول خود را به قرض می دهید به بانک که هرگاه خواستید، از بانک قرض بگیرید و چون این قرض با سود نیست پس این کار مانعی ندارد. ممکن است کسی اشکال کند که می دانیم بانک ربا می گیرد و معاملات حرام انجام می دهد. ما چطور پول حلالمان را به بانک بدهیم و بعد پولی بگیریم که نمی دانیم حلال است یا حرام؟ در پاسخ می گویند که شرع در این گونه مسائل تسهیل کرده. اگر شما از دست فردی که می دانید در مالش پول حرام وجود دارد پول حلال هم وجود دارد، هدیه ای بگیرید، آیا حلال است یا نه؟ برای شما حلال است و نمی توانید بگویید من علم اجمالی دارم که این شخص بعضی پولهایش حرام است و در هرجا که علم اجمالی هست احتیاط واجب است. در اینجا می گویند: ید معتبر است، ید حکومت دارد بر علم اجمالی. وقتی شما از دست او هدیه ای می گیرید، چون احتمال حلّیت می دهید، یعنی احتمال می دهید که از نوع پول حلالش باشد، دیگر نباید بیش از این جستجو بکنید. حضرت صادق فرمود: اگر بنا بشود که ید مسلمین معتبر نباشد

لَما بَقِیَ لِلْمُسْلِمینَ سوقٌ

بازار مسلمین به کلی خراب می شود. مثلًا شما در بازار می بینید شخصی می خواهد پالتویی را بفروشد.

برای خرید آن لزومی ندارد که بروید تحقیق کنید که این پالتو را از کجا به دست آورده.

بانک هم مثل فرد است. فرض این است که بانک

پول حلال دارد، پول حرام هم دارد. شما که پولتان را به بانک می دهید، باید بنا را بر حلّیت بگذارید.

سپرده و پس انداز

حال می آییم سراغ غیر حساب جاری، یعنی آن چیزهایی که بانک در مقابل آنها سود می دهد، چه به صورت سپرده باشد و چه به صورت پس انداز. می گویند اگر به صورت قرارداد باشد و لو قرارداد ضمنی، اشکال دارد. اگر قرارداد صریح باشد که قطعاً رباست. اگر هم قرارداد ضمنی باشد، یعنی بنای بانک این است که به پس انداز