فقه و حقوق جلد20 صفحه 30

حکم چگونه است و چگونه نیست.

حجیت عقل، هم به حکم عقل ثابت است (آفتاب آمد دلیل آفتاب) و هم به تأیید شرع. اساساً ما حقانیت شرع و اصول دین را به حکم عقل ثابت می کنیم، چگونه ممکن است از نظر شرعی عقل را حجت ندانیم.

اصولیون بحثی منعقد کرده اند به نام «حجیت قطع» یعنی حجیت علم جزمی. در آن مبحث، مفصل در این باره بحث کرده اند. اخباریین منکر حجیت عقل می باشند ولی سخنشان ارزشی ندارد.

مسائل اصولیِ مربوط به عقل دو قسمت است: یک قسمت مربوط است به «ملاکات» و «مناطات» احکام و به عبارت دیگر به «فلسفه احکام»، قسمت دیگر مربوط است به لوازم احکام.

اما قسمت اول: توضیح اینکه یکی از

مسلمات اسلامی، خصوصاً از نظر ما شیعیان، این است که احکام شرعی تابع و منبعث از یک سلسله مصالح و مفاسد واقعی است؛ یعنی هر امر شرعی به علت یک مصلحتِ لازم الاستیفاء است و هر نهی شرعی ناشی از یک مفسده واجب الاحتراز است. خداوند متعال برای اینکه بشر را به یک سلسله مصالح واقعی که سعادت او در آن است برساند یک سلسله امور را واجب یا مستحب کرده است، و برای اینکه بشر از یک سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره ای کارها منع کرده است. اگر آن مصالح و مفاسد نمی بود نه امری بود و نه نهیی؛ و آن مصالح و مفاسد و به تعبیر دیگر آن حکمتها به نحوی است که اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حکم را می کند که شرع کرده است.

این است که اصولیون- و همچنین متکلمین- می گویند که چون احکام شرعی تابع و دائر مدار حکمتها و مصلحتها و مفسده هاست- خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد یا به جان، مربوط به فرد باشد یا به اجتماع، مربوط به حیات فانی باشد یا به حیات باقی- پس هرجا که آن حکمتها وجود دارد حکم شرعی مناسب هم وجود دارد، و هرجا که آن حکمتها وجود ندارد حکم شرعی هم وجود ندارد.

حالا اگر فرض کنیم در مورد بخصوصی از طریق نقل هیچ گونه حکم شرعی به ما ابلاغ نشده است ولی عقل به طور یقین و جزم به حکمت خاصی در ردیف سایر حکمتها پی ببرد، کشف می کند که حکم شارع چیست. در حقیقت عقل در این گونه

فقه و حقوق (مجموعه آثار)،

ج 20، ص: 53

موارد صغرا و کبرای منطقی تشکیل می دهد به این ترتیب:

1. در فلان مورد مصلحت لازم الاستیفائی وجود دارد. (صغرا).

2. هرجا که مصلحت لازم الاستیفائی وجود داشته باشد قطعاً شارع بی تفاوت نیست بلکه استیفاء آن را امر می کند. (کبرا).

3. پس در مورد بالا حکم شرع این است که باید آن را انجام داد.

مثلًا در زمان شارع، تریاک و اعتیاد به آن وجود نداشته است و ما در ادلّه نقلیّه دلیل خاصی درباره تریاک نداریم اما به دلائل حسی و تجربی زیانها و مفاسد اعتیاد به تریاک محرز شده است، پس ما در اینجا با عقل و علم خود به یک «ملاک» یعنی یک مفسده لازم الاحتراز در زمینه تریاک دست یافته ایم. ما به حکم اینکه می دانیم که چیزی که برای بشر مضر باشد و مفسده داشته باشد از نظر شرعی حرام است حکم می کنیم که اعتیاد به تریاک حرام است.

اگر ثابت شود که سیگار سرطانزاست یک مجتهد به حکم عقل حکم می کند که سیگار شرعاً حرام است.

متکلمین و اصولیون تلازم عقل و شرع را «قاعده ملازمه» می نامند، می گویند:

کل ما حکم به العقل حکم به الشرع یعنی هرچه عقل حکم کند شرع هم طبق آن حکم می کند.

ولی البته این در صورتی است که عقل به یک مصلحت لازم الاستیفاء و یا مفسده لازم الاحتراز به طور قطع و یقین پی ببرد و به اصطلاح به «ملاک» و «مناط» واقعی به طور یقین و بدون شبهه دست یابد، و الّا با صِرف ظنّ و گمان و حدس و تخمین نمی توان نام حکم عقل را بر آن نهاد. قیاس به همین جهت باطل است که ظنّی و

خیالی است نه عقلی و قطعی. آنگاه که به «مناط» قطعی دست یابیم آن را «تنقیح مناط» می نامیم.

متعاکساً در مواردی که عقل به مناط احکام دست نمی یابد ولی می بیند که شارع در اینجا حکمی دارد، حکم می کند که قطعاً در اینجا مصلحتی در کار بوده و الّا شارع حکم نمی کرد. پس عقل همان طور که از کشف مصالح واقعی حکم شرعی را کشف می کند، از کشف حکم شرعی نیز به وجود مصالح واقعی پی می برد.

لهذا همان طور که می گویند: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، می گویند: کل ما حکم به الشرع حکم به العقل.