فقه و حقوق جلد20 صفحه 307

بکنم اما اگر این امر مستلزم این باشد که در چیزی هم که در سلطۀ دیگری هست تصرفی صورت بگیرد، در این صورت او هم باید دخالت داشته باشد. پس قهراً می شود دو طرفی، می شود عقد. اما اگر کاری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطۀ من است و هیچ چیزی در سلطۀ طرف نیست، در این صورت برای تصرف من نیازی به قبول او نخواهد بود و بنابراین می شود ایقاع، مثل مسأله دَیْن که

از همه چیز واضح تر است.

من اگر از کسی طلبکار هستم و می خواهم از طلب خودم صرف نظر بکنم، در اینجا من نمی خواهم تصرفی کرده باشم در چیزی که در سلطۀ اوست بلکه می خواهم آنچه را که مربوط به خودم هست بردارم، رفع کنم. بنابراین [ابراء دَیْن] ایقاع است، نیازی به قبول طرف ندارد.

روی این حساب، در باب بیمه قهراً تصرفِ در سلطۀ دو طرف است: بیمه گر و بیمه گزار، و بنابراین بیمه عقد است.

ایجاب و قبول

منتها در باب عقدها یک مطلب هست و آن اینکه آیا هر عقدی مستلزم این است که حتماً ایجاب و قبول باشد؟ یعنی یک طرف ایجاب کننده باشد و طرف دیگر قبول کننده؟ که قهراً در دو طرفِ نامساوی قرار می گیرند. ایجاب کننده آن کسی است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت می گیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش می پردازد. یعنی منظور اصلی مبادله، آن چیزی است که در نزد ایجاب کننده است. مثلًا اگر کسی خانه اش را بفروشد به صد هزار تومان؛ آن چیزی که منظور دو طرف هست، هم خریدار و هم فروشنده، خانه است نه پول. حساب این نیست که آن شخص صد هزار تومان پول خریده است. پول ارزش ثانوی دارد، یعنی فقط جنبۀ عوضی دارد و در مقابل خانه پرداخت می شود. آنچه که در این نقل و انتقال اصالت دارد خانه است و پول اصالت ندارد و به تبع در معامله قرار می گیرد از جهت اینکه ارزش خانه را تعیین می کند. در چنین مواردی آن طرفی که آنچه می دهد اصالت دارد، می شود موجب و آن که این طور نیست و فقط ارزش را می پردازد، می شود قابل. و از

همین جهت در مسأله بیمه، در میان فقها این مسأله طرح شده که آیا بیمه گر موجب است و بیمه گزار قابل یا برعکس؟