فقه و حقوق جلد20 صفحه 311

دارد. اصلًا ارزش کار بیمه گر که در متن معامله قرار گرفته، پولی نیست که بعدها می خواهد بپردازد که بگویید این پول مجهول است و چون مجهول است عقد باطل است. آنچه که در اینجا ارزش دارد این است که بیمه گر متعهد می شود. این تعهد برای بیمه گزار ارزش دارد. بیمه گزار پول را در ازای این تعهد می دهد. ولی این تعهد یک تعهد خالی نیست، تعهدی است که

الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُروطِهِمْ

هرکس که تعهدی کرد باید به تعهد خود وفا کند. لهذا فقها گفته اند اگر ما بخواهیم بیمه را داخل در یکی از عقود معمول درآوریم، نزدیکترین مسأله فقهی به مسأله بیمه مسأله ضمان است، کتاب الضمان: (کتاب

ضمانت) چون ضمانت تعهد است.

در باب ضمانت، ضمان معروف و مشهور ضمان دَیْن است که یک نفر قرضی دارد، شخصی می آید قرض او را ضامن می شود یعنی به دائن و طلبکار می گوید من ضامن طلب تو (طلبی که باید استقرار هم داشته باشد). در اینجا مسأله معروفی است مورد اختلاف فقه اهل سنت و فقه اهل تشیع. در فقه اهل تسنن ضمان را از قبیل ضمّ ذمه به ذمه می دانند، یعنی ضمیمه شدن عهده ای به عهدۀ دیگر. بنابراین برای طلبکار دو طرف وجود دارد؛ می تواند رجوع کند به مدیون اوّلی و می تواند رجوع کند به ضامن. در فقه شیعه ضمان، انتقال ذمه است یعنی همینقدر که شخصی ضامن یک دین شد (به شرط اینکه دائن هم قبول کند) دیگر دائن حق مراجعه به مدیون اوّلی را ندارد و مدیونش می شود این شخص، و این شخص نیز تا دین را نپرداخته حق مراجعه به مدیون را ندارد. هر وقت پرداخت، آن وقت از مدیون طلبکار است و می تواند از او بگیرد. این را می گویند ضمان دین که از بحث ما خارج است.

آن وقت این مسأله را در فقه طرح کرده اند که آیا ضمان عین هم جایز است یا جایز نیست؟ ضمان عین مثل این است که مال من به صورت غصبی نزد یک نفر است. شخصی می آید می گوید من ضامن مال شما در آنجا. همینقدر که او ضامن شد، دیگر او عهده دار است؛ یعنی باید یا عین را رد کند و اگر نتوانست، مثل یا قیمتش را بدهد. و گفته اند لازم نیست حتماً ضمان عینِ مغصوب باشد. شخصی می آید ضامن خانۀ شما که در اختیارتان هست

می شود، می گوید من ضامن این خانه. اگر خسارتی- البته غیر عمدی از طرف خود این شخص- بر خانۀ شما وارد بشود، من ضامن و عهده دارش هستم؛ منتها ضمان بلاعوض و مجانی است.