فقه و حقوق جلد20 صفحه 312

پس در باب بیمه آنچه که به این کار ارزش می دهد و بیمه گزار پول را در مقابل آن می پردازد، از نظر فقها تأمین دادن بیمه گر است که یک حالت روحی و روانی است و هیچ مانعی ندارد که در یک معامله، انسان در مقابل یک تأمین روحی و روانی پول بدهد.

سه نوع معامله

بنابراین ما در مجموع سه نوع معاملۀ دو طرفی خواهیم داشت. یک نوع آن است که عین مالی یا حقی از یک طرف منتقل می شود به طرف دیگر و در مقابل این مال، مال دیگری برمی گردد؛ مثل بیع یا اجاره. نوع دیگر معامله ای است که در آن دو مال در مقابل هم قرار نمی گیرد، دو عمل در مقابل یکدیگر قرار می گیرد ولی عمل تملیکی؛ مثل هبۀ معوّضه. در هبۀ معوّضه، مثلًا من کتابم را می بخشم به شما در عوض اینکه شما کتاب خودتان را ببخشید به من. اینجا دو کتاب در مقابل هم قرار نگرفته. نه این است که من این کتاب را فروختم به آن کتاب که بشود بیع، بلکه من بخشیدم به شما و شما هم بخشیدید به من. دو بخشش در مقابل یکدیگر قرار می گیرد. ولی در مسأله بیمه یک شکل سومی پیدا می شود- از این جهت مصداق جدید می شود و در کتب فقهی وجود نداشته- و آن این است که شخصی تأمین می دهد و دیگری در مقابل امنیتی که از ناحیۀ او

کسب می کند پول می دهد.

ولی در بیمۀ عمر در بعضی موارد پولی که بیمه گزار می پردازد نیز مجهول خواهد شد. این از نظر فقهی اشکال پیدا می کند «1»، زیرا از طرف بیمه گزار همان حق بیمه ای که می پردازد اصالت دارد و به منزلۀ عوض یا ثمن است و چون شرعاً همیشه باید هر دو طرف معامله مشخص و معلوم باشد، ممکن است بیمۀ عمر از این نظر دچار اشکال شود.

بیمه و قمار

فقها هیچ احتمال نداده اند که بیمه داخل در باب قمار بشود و وجهی هم ندارد