فقه و حقوق جلد20 صفحه 313

که ما بیمه را داخل در باب قمار بدانیم. صرف به خطر انداختن، ملاک قمار نیست.

گفتیم [برای صحت یک معامله] باید آن استثناها وجود نداشته باشد. در باب معاملات، ریشۀ استثناها آن چیزی است که در آیۀ قرآن آمده که قمار هم یکی از مصداقهای آن است: وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ «1». مقصود این است که وقتی پول شما در میان شما گردش می کند، بیهوده گردش نکند؛ یعنی توأم باشد با یک هدف عقلایی به اصطلاح فقها. انسان یک وقت می بخشد. بخشیدن در مواردی یک کار انسانی است، یعنی یک نیاز انسانی است. انسان در موردی می خواهد که جود کرده باشد. این یک کار بیهوده نیست. یا وقتی انسان جنس خودش را به طرف می فروشد، در مقابل پول می گیرد. یا انسان پول می دهد، در مقابل از معلم درس می گیرد. باز پول بیهوده گردش نکرده. ولی در مورد قمار و امور

شبه قمار، پول از دست طرف بیرون می رود بدون اینکه چیزی کسب کرده باشد. از نظر شارع این پول بیهوده بیرون رفته است.

ولی در مورد بیمه این طور نیست. بیمه یک هدف عقلایی دارد. انسان تأمین می گیرد و در مواردی- اگر خسارتی یا حادثه ای پیش آید- غیر از تأمین، پول هم می گیرد و بنابراین پولی که بیمه گزار می دهد هرگز مصداق وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ نیست. ولی یک مورد بیمه هست که در آن آنچه که اصالت پیدا می کند رباست و آن جایی است که در بیمۀ عمر، شرکت بیمه تمام پول را یکجا می گیرد و هدف اصلی بیمه این است که سرمایه ای جمع کند و از آن استفاده های ربوی بکند و بیمه تقریباً جنبۀ فرعی پیدا می کند که این مسأله علی حده ای است و دربارۀ آن باید جداگانه بحث کرد.

پرسش و پاسخ

سؤال: مسأله عقد نکاح که گفتید یک حالت مستثنی از سایر معاملات است، یک نوع تمتع و بهره گیری از زن است. شاید در اینجا نیز اجازه ای نظیر اجازه ای که صاحب یک زمین برای ساختن بنا یا کاشتن بذر و درخت در آن زمین دارد، وجود داشته باشد. مادامی که زنی در عقد یک