فقه و حقوق جلد20 صفحه 317

عقود نباشد، آزادی بیشتری دارد. پس، از این جهت لازم است که این بحث بشود که آیا بیمه داخل در یکی از عقود متعارف معمولی ای که در فقه مطرح است نظیر بیع، اجاره، عاریه می باشد یا نه؟ البته اینها که احتمالش نمی رود. چند عقد دیگر احتمالش هست مثل ضمان، هبه، صلح. آیا بیمه داخل در هبه است؟ داخل در ضمان

است؟ داخل در صلح است؟ اگر داخل در یکی از آنها باشد، ناچار از مقررات خاص آن هم باید پیروی بکند.

بحث دیگر این است که اگر بیمه از همۀ عقود متعارف فقهی خارج بود، آیا می تواند درست باشد؟ و اصلًا آیا ما می توانیم معامله ای داشته باشیم که داخل در هیچ یک از عقود و ایقاعاتی که در فقه مطرح است نباشد و در عین حال درست باشد؟ یا باید این طور بگوییم: هر معامله ای اگر داخل در یکی از ابواب متعارف فقه شد درست است؛ اگر داخل نشد، می شود من درآوردی و در نتیجه قطعاً باطل است. ما اول این دومی را بحث می کنیم که کبرای کلی مطلب است.

آیا هر معاملۀ صحیحی باید داخل در یکی از ابواب فقه باشد؟

از قدیم این مسأله مطرح بوده است- نه به خاطر بیمه، بلکه کسانی مطرح کرده اند که هنوز مسأله بیمه برایشان مطرح نبوده، مثل مرحوم آقا سید محمد کاظم یزدی و بعضی دیگر قدیمتر از ایشان- که آیا لازم است هر معامله ای که در خارج صورت می گیرد، داخل باشد در یکی از ابوابی که در فقه مطرح است؟ یا مانعی ندارد که معامله ای صحیح باشد بدون اینکه داخل در هیچ یک از آنها باشد؟ جواب داده اند که ما هیچ دلیلی نداریم که همۀ معاملات صحیح باید داخل باشد در یکی از معاملات متعارفی که در فقه مطرح است. هیچ دلیلی بر انحصار نداریم، بلکه اصول فقهی ما اقتضا می کند اعم را. می گویند ما یک سلسله عمومات داریم یعنی کلیات، اصول اولیه، اصول کلی. این عمومات که به شکل عام و کلی طرح شده است، می گوید هر معامله ای و هر عقدی که میان دو نفر صورت بگیرد درست است الّا موارد

خاص. و به تعبیر دیگر: اصل در هر معامله ای صحت است مگر آنکه فساد آن معامله به دلیل خاصی روشن شود، چرا؟ می گویند به دلیل اینکه ما در قرآن این