فقه و حقوق جلد20 صفحه 320

عقد لازم و عقد جایز

مطلب دیگر اینکه گفتیم اگر ما بیمه را داخل در یکی از معاملات بدانیم، در احکام تابع آن معامله خواهد شد. در باب عقود می گویند عقد به طور کلی بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جایز. عقد لازم یعنی عقد غیر قابل برگشت، به این معنی که طرف بعد از اینکه معامله را انجام داد دیگر نمی تواند آن را فسخ کند. عقد جایز یعنی عقد قابل برگشت، یعنی هرگاه بخواهد آن را بهم بزند می تواند. مثلًا بیع عقد لازم و وکالت عقد جایز است. آدمی که کسی را وکیل کرد و او هم قبول نمود، هر زمانی که بخواهد حق دارد این وکالت را بهم بزند. ولی بیع یا اجاره این طور نیست. بله، در معاملات لازم در شرایط بالخصوصی خیار فسخ می گذارند. خیار یک امر ثانوی است؛ یعنی طبیعت این عقد، لازم است ولی خیار یک قرار مجددی است که روی عقد لازم گذاشته می شود یا قهری است. مثلًا بیع یک عقد لازم است اما تا وقتی که مجلس بهم نخورده طرفین حق فسخ دارند؛ یعنی بعد از انقضاء مجلس، این عقد لزوم پیدا می کند. یا بیع عقد لازمی است مگر آنکه یک طرف واقعاً مغبون شده باشد؛ مسأله، مسأله معامله نباشد بلکه مسأله کلاه سر رفتن و غَبْن باشد. در اینجا خیار غبن پیدا می شود. اگر انسان جنسی را بخرد و بعد متوجه

شود که جنسش معیوب است، خیار فسخ دارد که به آن خیار عیب می گویند. چند نوع خیار دیگر هم وجود دارد. اما اگر در اول معامله شرط کنند «با اسقاط کافّۀ خیارات» در این صورت معامله، لازم می شود و دیگر هیچ خیاری برای شخص باقی نمی ماند. ولی به هر حال طبیعت عقد بیع، لزوم است.

آیا بیمه عقد لازم است یا جایز؟

حال ببینیم آیا عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم بدانیم یا عقد جایز.

این مسأله نیز در فقه مطرح است که اصل در همۀ عقود، لزوم است. اصل اوّلی در همۀ عقدها لازم بودن است مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر ما معاملۀ بیمه را معاملۀ بی مانعی تشخیص دهیم، معاملۀ غیر قابل برگشت هم هست؛ یعنی بیمه گر یا بیمه گزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را بهم بزند مگر دو طرف حاضر بشوند که در این صورت اسم آن می شود اقاله یا تقایُل، یعنی دو طرف می خواهند معامله را بهم بزنند. دو طرف، هر عقد لازمی را می توانند بهم