فقه و حقوق جلد20 صفحه 327

بلکه اساسش رباست و بیمه در آن یک امر فرعی است. در بیمۀ به شرط فوت، شخص این طور قرارداد بیمه می بندد که مثلًا از حالا تا ده سال دیگر ماهانه یا سالانه فلان مبلغ می پردازد و اگر در خلال این مدت فوت کرد، مؤسسۀ بیمه متعهد است که فلان مبلغ به ورثۀ او بپردازد. این در صورتی است که خودش پول بیمه را بدهد. گاهی شخص سومی می آید کسی را بیمه می کند به شرط فوت؛ به مؤسسۀ بیمه می گوید من برای فلان کس سالی فلان مبلغ می پردازم به شرط اینکه اگر او در این بین فوت کرد، تو این مقدار به من بدهی. در این صورت شخص بیمه شده دیگر طرف بیمه نیست، بلکه خودش موضوع بیمه می شود. قهراً این گونه بیمه ها- مخصوصاً دومی- ممکن است از نظر اخلاقی اندکی مذموم و لااقل مکروه باشد و بلکه شدیدتر از مکروه «1» چون در فقه، معاملاتی که خود به خود سبب می شود که انسان آرزویی بکند که آن آرزو به نفع مردم نیست، چندان مطلوب نیست، مثل کفن فروشی. کفن فروشی چرا مکروه است؟

چون بدیهی است هر معامله گری دلش می خواهد معامله اش رایج باشد. او نیز ته دلش آرزو می کند که مشتریهایش زیاد شود و نتیجۀ آن هم معلوم است. البته اطبا از این مسأله مستثنی هستند! (خندۀ حضار). در بیمۀ به شرط فوت اگر شخص سومی بیاید چنین قراردادی ببندد، قهراً اگر در این بین فرد بیمه شده نمیرد به نفع مؤسسۀ بیمه است و اگر بمیرد به نفع بیمه گزار است. خواه ناخواه بیمه گزار ته دلش چنین آرزویی پیدا می شود که قبل از انقضاء مدت، آن شخص بمیرد برای اینکه او بتواند وجه بیمه را از مؤسسۀ بیمه بگیرد. مسلّم می توان گفت که این نوع بیمه معامله ای است مکروه شارع. ولی اگر وجه بیمه را خود شخص بپردازد، بعید است که چنین آدمی در دنیا پیدا بشود که آرزو کند خودش زودتر بمیرد برای اینکه بیمه گر پول را مثلًا به ورثه اش بدهد.

در بیمۀ به شرط حیات، قضیه برعکس است. این نوع بیمه ممکن است از نظر بیمه گر غیر اخلاقی باشد. بیمۀ به شرط حیات به این صورت است که شخصی خود را برای مدت معین بیمه می کند که اگر در این مدت فوت نکرد، مؤسسۀ بیمه فلان