فقه و حقوق جلد20 صفحه 328

مبلغ به او بپردازد (اگر

فوت کرد، مؤسسۀ بیمه چیزی نباید بدهد) در اینجا مؤسسۀ بیمه است که آرزو می کند بیمه گزار در این مدت بمیرد تا نیاید چیزی از او بگیرد. از این جهت باز یک امر خلاف اخلاقی می شود. صرف اینکه یک امر خلاف اخلاق باشد، دلیل نمی شود که معامله باطل باشد. اما در این موارد دوگونه عمل می شود:

گاهی بیمه گزار حق بیمه را تدریجاً می پردازد و گاهی یکجا می پردازد. مثلًا یکجا صد هزار تومان می پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال این پول را بگیرد. ولی قهراً چنین کاری نمی کند بلکه صد هزار تومان الان می پردازد که اگر زنده ماند، بعد از ده سال صد و بیست هزار تومان بگیرد؛ یعنی نزول پول در این مدت را حساب می کنند و اصل پول را با نزولش می گیرند و بلکه با مبلغی بیشتر، چرا؟ زیرا در اینجا احتمال اینکه در این مدت بیمه گزار فوت کند و مؤسسۀ بیمه نخواهد چیزی بپردازد وجود دارد- که از این جهت شبیه قمار می شود- و قهراً مؤسسۀ بیمه که اگر این احتمال نبود، در مقابل صد هزار تومان صد و بیست هزار تومان می پرداخت، به خاطر چنین احتمالی مبلغی علاوه می پردازد. بیمه هایی که در آنها حق بیمه یکجا پرداخت می شود و بعد بیمه گر در موعد مقرر همان پول را می پردازد با حساب نزولش و با یک مبلغ اضافه، می توان گفت که شرعاً درست نیست؛ یعنی ماهیت اصلی این کار ربا و نزول است و در کنار نزول و فرع پول، مسأله بیمه ای هم قرار گرفته است. به همین جهت در این گونه بیمه ها علی الظاهر اشکال و شبهه ای پیدا می شود.

بیمۀ مسئولیت یا بیمۀ شخص ثالث

باقی می ماند بیمۀ

مسئولیت یا در اصطلاح امروز بیمۀ شخص ثالث که اتفاقاً مسأله بسیار دامنه داری در فقه است. مثلًا بیمه گر اتومبیلی را بیمه می کند که اگر به وسیلۀ این اتومبیل به اتومبیل دیگری صدمه وارد شد، خسارت آن اتومبیل دیگر را بپردازد. در موضوع بیمه، مسلّم هیچ بیمه ای شامل خسارت وادارکردن های عمدی نمی شود. اگر غیر از این باشد، همۀ نظمها مختل می شود؛ یعنی هیچ گاه مؤسسۀ بیمه این طور بیمه نمی کند که من اتومبیل تو را بیمه می کنم که حتی اگر عمداً آن را آتش زدی پولش را به تو بدهم. در قوانین بیمه هم می گویند یکی از شرایط بیمه این است که خسارت را صاحب مال عمداً وارد نکرده باشد. پس بیمه در مورد خسارتهای