فقه و حقوق جلد20 صفحه 330

پرسش و پاسخ

سؤال: به نظر من بیمۀ شخص ثالث هیچ اشکالی ندارد، زیرا مؤسسۀ بیمه شرط می کند اگر شما مقصر در حادثه بودید پول آن را می دهم که جرم و تخلف هم به وسیلۀ مؤسسۀ دیگری مثل ادارۀ راهنمایی و رانندگی شناخته می شود. اما یک نوع بیمۀ مسئولیت

به این صورت است که چون استفاده از بعضی وسایل و ماشین آلات جدید ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد و این وسایل به دست کارگران سپرده می شود، لذا ممکن است سوانحی پیش آید که البته طبق ضوابط معین شده، در صورت بروز سوانح، بیمۀ مسئولیت پرداخت پولش را به عهده می گیرد بدون در نظر گرفتن تقصیر.

جواب: مسأله تقصیر را ما قبول داریم ولی سخن ما این بود که راجع به تقصیر یک ضوابطی در فقه وجود دارد، یک ضوابطی هم قانون ایجاد کرده. ما نگفتیم اشکال دارد، بلکه گفتیم مسأله باید مشخص شود. باید ببینیم آیا ضوابطی که در فقه برای تقصیر معین کرده اند با ضوابطی که بیمه به آن متعهد است و یا در قوانین جاری موجود است، منطبق است یا نه. اگر چیزی از نظر شرعی تقصیر است ولی از نظر عرف تقصیر نیست یا بالعکس، در این صورت اشکال پیدا می شود. پس در مسأله تقصیر، ضوابطی است که قوانین جعل و وضع کرده اند و ضوابطی است که فقه دارد.

فقه کلیاتی دارد که شامل این مسأله نیز می شود. همین مطلبی که شما گفتید یعنی فراهم کردن امور تأمینی برای کارگران در مقابل سوانحی که در اثر کار با ماشین آلات جدید پیش می آید، درست است. فقه به طور کلی بحث می کند و مثلًا می گوید: «آنچه که عرفاً برای تأمین لازم است باید فراهم شود» یعنی ممکن است شرع به عرف واگذار کرده باشد که در این صورت هر دو یکی می شود. لازم نیست که برای یک مورد معین گفته باشد، کلیاتی گفته است. به هر حال ما باید ببینیم که آن

ضوابط شرعی در باب تقصیر با ضوابطی که بیمه به آن متعهد است تطبیق می کند یا نه.

سؤال: از مجموعۀ این مباحث فهمیده شد که بیمۀ اشیاء مثل خانه و املاک ظاهراً بلا اشکال اند و بیمۀ عمر به شرط فوت هم اشکالی ندارد زیرا به بیمه شونده تأمین می دهد که بعد از مرگش زندگیش از هم نمی پاشد و او در