فقه و حقوق جلد20 صفحه 341

ولی حق دارید به آن کسی که سبب شده شما این خسارت را بپردازید- یعنی آن دزد- مراجعه کنید و از او بگیرید. صاحب مال می تواند به آن دزد مراجعه کند و پولش را بگیرد. اگر این کار را کرد، دیگر حق مراجعه به شما را ندارد. اما اگر صاحب مال به شما مراجعه کرد می تواند پول را از شما بگیرد و شما هم حق دارید که بروید از آن دزد بگیرید زیرا مال را شما ندزدیده اید، او دزدیده است، بنابراین منشأ خسارت هموست، او باید پول را بپردازد. پس یک نوع مسئولیت، مسئولیت غاصب است یا کسی که در حکم غاصب است و یا مسئولیتی که امین دارد.

مسأله اتلاف

یک نوع مسئولیت دیگر که با مسأله بیمه مربوط می شود، مسأله اتلاف است.

اتلاف به هیچ وجه مستلزم این نیست که انسان مالی را غصب کرده باشد و یا اصلًا آن مال در اختیار او و در تصرف او بوده باشد. ما در فقه قاعده ای داریم که فکر می کنم

مضمون حدیث است، یک قاعدۀ فقهی است، قاعدۀ «مَنْ اتْلَف»: «مَنْ اتْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ ضامِنٌ» هر کسی به هر شکلی سبب اتلاف مال غیر بشود ضامن است.

در باب غصب گفتیم: اگر چه غاصب مال را اتلاف نکرده باشد و خودبه خود تلف شود بازهم ضامن است. ولی این مسأله، مسأله اتلاف است. هر کسی که موجب اتلاف مال غیر بشود ضامن است. ممکن است شما سؤال کنید آیا مقصود، اتلاف عمدی است یا اتلاف غیر عمدی را هم شامل می شود؟ اعمّ است از اتلاف عمدی و غیر عمدی. اتلاف عمدی که خیلی واضح است. من اگر عمداً مال شما را از بین ببرم مثلًا کاسۀ چینی شما را عمداً زمین بزنم و بشکنم، اتومبیل شما را عمداً بزنم و خراب کنم، شک ندارد که من ضامن هستم. ولی اتلاف لازم نیست عمدی باشد، سهوی هم باشد همین طور است. مثلًا من همین طور که دارم راه می روم، پایم به کاسۀ چینی شما بخورد و بشکند. در این صورت من ضامن هستم. حتی اگر من در خواب باشم و پایم به یک چیزی که مال غیر است بخورد و آن مال از بین برود، باز من ضامن هستم. پس در اتلاف مال غیر، تنها شرط این است که آن اتلاف به سبب من انجام شده باشد، یعنی من این کار را کرده باشم خواه مقصر باشم یا نباشم.

بیمۀ شخص ثالث

از اینجا راه مسأله بیمۀ شخص ثالث باز می شود. چون در بیمۀ شخص ثالث نیز