فقه و حقوق جلد20 صفحه 343

می دهم.

از جمله مواردی که در باب فعل تسبیبی است و خیلی هم محل ابتلاست این است که اگر انسانی انسان دیگر را سبب قرار دهد حکم چه خواهد بود؟ یعنی شخصی شخص دیگری را مأمور می کند برای اتلاف مال دیگری، و این همان قضیۀ الْمَأْمورُ مَعْذورٌ است. آیا واقعاً مأمور معذور است یا خیر؟ این هم مسئله ای است که باید بررسی شود و چون مسائلش کوچکتر است همین جا درباره اش صحبت می کنیم.

اگر اتلاف سببی به این صورت باشد که انسانی به سبب انسان دیگر چیزی را تلف کند، دو حالت پیش می آید: یا آن انسان دیگر مجبور است و یا مجبور نیست.

منظور از مجبور بودن که به آن اصطلاحاً اکراه می گویند این است که مثلًا فردی را تهدید کرده و به او گفته باشند: تو باید بروی این ضرر مالی را به آن شخص وارد کنی وگرنه این ضرر را به خود تو وارد می کنیم و اگر این کار را نکنی

چنین و چنان می کنیم، مثلًا فلان مقدار از تو پول می گیریم یا تو را می کشیم یا به زندان می فرستیم و ... این را اکراه و اجبار می گویند. اما یک وقت هست که صحبت از اجبار و اکراه نیست و اختیار است. مثلًا فردی به اختیار خودش آمده و نوکر شخصی یا دستگاهی شده است. او هیچ اجباری ندارد و فقط نوکر است. از امروز هم اگر بخواهد نوکر نباشد، دیگر نوکر نیست. اگر انسان به این صورت مجبور نباشد، مباشرْ ضامن است. بنابراین الْمَأْمورُ مَعْذورٌ در این گونه موارد هرگز صدق نمی کند. این فرد ضامن است. حال باید دید کسی که فرمان داده چطور؟ آیا او هم ضامن است یا خیر؟ آیا هر دوی آنها ضامن اند یا فقط متصدی اتلاف؟ متصدی که قطعاً ضامن است و بعید نیست که آمر هم ضامن باشد. اما معنای ضامن بودن در اینجا این است که صاحب مال حق دارد تاوان مال خود را، هم از کسی که مباشرتاً متصدی است بگیرد و هم از کسی که فرمان داده.

خسارت در دماء

اما اگر آن واسطه مجبور باشد نه مختار، در این حالت می گویند: یک وقت خسارت در مورد دماء (خون) است، یک وقت در مورد مال. در مورد خون، هیچ اجباری به عنوان عذر پذیرفته نیست. پس اگر فردی را مجبور به کشتن شخصی