فقه و حقوق جلد20 صفحه 35

با علم اجمالی باشد یا این است که ممکن الاحتیاط است یعنی می شود هر دو را انجام داد یا احتیاط ممکن نیست. اگر احتیاط ممکن باشد باید احتیاط کنیم و هر دو را انجام دهیم، یعنی اینجا جای اصل احتیاط است، و اگر احتیاط ممکن نیست زیرا امر ما دائر است میان محذورین، یعنی وجوب و حرمت، یک امر معین را نمی دانیم واجب است یا حرام، مثلًا نمی دانیم در عصر غیبت امام اجرای بعضی از وظایف از مختصات امام است و بر ما حرام است یا از مختصات امام نیست و بر ما واجب است، بدیهی است که در این گونه موارد راه احتیاط بسته است پس اینجا جای اصل تخییر است.

و اما اگر شک ما شک بدوی باشد و با علم اجمالی توأم نباشد. در اینجا یا این است که حالت سابقه اش معلوم است و شک ما در بقای حکم

سابق است و یا این است که حالت سابقه محرز نیست. اگر حالت سابقه محرز است جای اصل استصحاب است و اگر حالت سابقه محرز نیست جای اصل برائت است.

یک نفر مجتهد باید در اثر ممارست زیاد قدرت تشخیصش در اجرای اصول چهارگانه- که گاهی تشخیص مورد نیازمند به موشکافیهای بسیار است- زیاد باشد وگرنه دچار اشتباه می شود.

از این چهار اصل، اصل استصحاب شرعی محض است، یعنی عقل حکم استقلالی در مورد آن ندارد بلکه تابع شرع است، ولی سه اصل دیگر عقلی است که مورد تأیید شرع نیز واقع شده است.

ادلّه استصحاب، یک عده اخبار و احادیث معتبر است که با این عبارت آمده است:

لا تَنْقُضِ الْیَقینَ بِالشَّکِّ «1»

یعنی یقین خود را با شک عملًا نقض نکن و سست منما. از متن خود احادیث و قبل و بعد آن جمله کاملًا مشخص می شود که منظور همین چیزی است که فقها و اصولیون آن را «استصحاب» می نامند.

در باب اصل برائت نیز اخبار زیادی وارد شده است و از همه مشهورتر «حدیث رفع» است. حدیث رفع حدیثی است نبوی و مشهور که رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده است: