فقه و حقوق جلد20 صفحه 351

می آید و

گمرک جلو آن را می گیرد و ضبطش می کند. این جنس مال صاحبش است ولی مأمور گمرک به استناد مقرراتی که شاید آن شخص قبول نداشته باشد آن را ضبط می کند. این گونه تصرفات چگونه است؟.

جواب: مقررات فرق می کنند. اینجا در حقیقت همان مسأله دولت است. اگر ما برای دولت حق قائل شویم، در حقیقت برای او مقرراتی را قبول کرده ایم. در این صورت مانعی ندارد. ولی حق هم دارد. این گمرکها به نظر من اشکالی ندارد.

سؤال: در مورد بیمۀ مسئولیت در ابتدای بحث فرمودید کسانی که ارث می برند همانها به ترتیب ضامن هستند. در قاعدۀ «مَنْ اتْلَفَ» هم فرمودید خود شخص ضامن است. اینها با هم تناقض پیدا می کند، چرا که فرضاً کسی ضرری به دیگری می زند و دیه ای برای او واجب می شود که ورّاثش باید آن را بپردازند و دیگری خودش ضامن می شود!.

جواب: قاعدۀ «مَنْ اتْلَفَ» در ضمانت مالی است، در حالی که آن مسأله در ضمانت جزایی و جنایی است. این قاعده مربوط به تلف کردن مال کسی است، ولی آن مسأله در دیه هایی است که بر جان کسی وارد می آید.

سؤال: در مورد مکرَه که فرمودید در مسأله دماء، خودش مسئول است و در مسأله ضرر مالی، اکراه کننده ضامن است؛ حالا اگر کسی را مجبور کرده اند که برود یکی را بزند، او هم رفته زده و ضرر بدنی وارد کرده مثلًا دستش یا سرش را شکسته، اینجا چه باید کرد؟.

جواب: اگر کسی که مجبور شده، به اشدّ از آن کار اجبار شده بازهم آن اجبارکننده (مُکرِه) ضامن است نه اکراه شونده (مُکرَه).

سؤال: در مورد مثالی که زدید: فرضاً فردی درِ خانه ای را باز

بگذارد ... اگر خود این آدم با آن دزد شریک باشد چطور؟.

جواب: مسلّماً خود او هم دزد به حساب می آید و هر دو مشترکاً ضامن خواهند بود.