فقه و حقوق جلد20 صفحه 362

انسانها به واسطه احتیاجات خانوادگی و سیاسی و فرهنگی ناچار به زندگی اجتماعی باشند ولی وسائل معاشی آن قدر وافر باشد که همه چیز مانند هوا- که در عین اینکه ضروری ترین وسائل حیاتی است در اختیار همه است- در اختیار همه باشد پای تقسیم و توزیع به میان نمی آید و قهراً روابط خاص اقتصادی یعنی مالکیت فردی یا اشتراکی، حق، اولویت و غیره در میان آنها برقرار نخواهد شد «1».

روابط اقتصادی مانند سایر روابط اجتماعی امور قراردادی است. در روابط اجتماعی مفاهیمی از قبیل ریاست و مرئوسیت و زوجیت و وجوب اطاعت و غیره به میان می آید، و در روابط خاص اقتصادی مفاهیمی از قبیل

مالکیت و مملوکیت و حق و مبادله و غیره به میان می آید؛ یعنی همین که اشتراک مساعی و تقسیم کار ضرورت پیدا کرد، یک سلسله اعتبارات و مفاهیم اعتباری و قانونی ضرورت پیدا می کند. آن سلسله از مفاهیم اعتباری که مربوط است به تولید و تقسیم و توزیع ثروت و وسائل معاش «روابط اقتصادی» نامیده می شود.

تولید

انسان با اکثر حیوانات این تفاوت را دارد که غالب حیوانات معاش خود را از طبیعت به صورت آماده ای دریافت می کنند و خود قادر به تولید آنها نیستند، یعنی لزومی ندارد که مقداری کار روی مواد طبیعی انجام دهند تا آماده شود، و هم قادر به انجام چنین کارهایی نیستند؛ ولی انسان از طرفی ملزم است به اینکه غالب وسائل معاش خود را با کار آماده کند، و هم استعداد چنین کارهایی در او هست.

بلکه می توان گفت در متن خلقت بین این احتیاج و این قدرت ارتباط برقرار است.

البته بعضی حیوانات نیز هستند که وسائل معاش خود را با کار آماده می کنند و مولّد به شمار می آیند، مانند زنبور عسل و بعضی مورچگان که هم زراعت دارند و هم دامداری «2». و چون تولید نیز معمولًا انفرادی نیست، اشتراکی و تعاونی است، قهراً روابط و مقررات خاصی را ایجاب می کند. پس روابط اقتصادی و قانونی به روابطی که در باب تقسیم و توزیع و مصرف وسائل معاش ضرورت پیدا می کند

______________________________
(1) و می توان گفت بازگشت عدم وفور به اصل لزوم کار است، یعنی همین قدر که گفته شد «وظیفه و کار» خود به خود مستلزم عدم وفور طبیعی است.
(2) رجوع شود به کتاب راز آفرینش انسان، تألیف کرسی موریسن، ترجمه محمد

سعیدی.