فقه و حقوق جلد20 صفحه 363

منحصر نیست، یک سلسله روابط نیز خواه ناخواه در تولید میان افراد برقرار می شود، مانند رابطه مزدبگیری و فروش کار و مزارعه و غیره. پس روابط اقتصادی از طرفی به واسطه تولید و از طرفی به واسطه تقسیم و توزیع ثروت برقرار می شود، یعنی چون ثروت غالباً در اول باید تولید و سپس تقسیم و توزیع شده و همه به آن احتیاج دارند و وافر و رایگان نیست، قهراً روابط اقتصادی به میان می آید. ولی روابط تولیدی مربوط است به ارزش کار، و ارزش کار اختصاص ندارد به کارهایی که در تولید انجام می گیرد؛ کارهای غیر تولیدی یعنی کارهای فرهنگی و سیاسی و اجتماعی نیز ارزش دارد. در آنجا نیز روابط خاص اقتصادی به میان می آید، بلکه ارزش کار تابع ارزش اقتصادی نیست، یعنی این طور نیست که منحصراً ملاک ارزش کار حاجت اقتصادی باشد؛ ملاک ارزش کار همۀ احتیاجات طبیعی و فطری است، اقتصاد یکی از احتیاجات طبیعی و فطری است. ما در آینده در فصل «ارزش» روی این جهت ان شاء اللّٰه بحث خواهیم کرد.

دو نوع رابطه

روابط اقتصادی دو نوع است: روابط تکوینی و طبیعی، و روابط اعتباری و قانونی (و به عبارت دیگر دو نوع اقتصاد داریم: اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه ای).

روابط طبیعی عبارت است از یک سلسله روابط علّیّ و معلولی که خواه ناخواه در امور اقتصادی پیش می آید، مثل روابط مربوط به عرضه و تقاضا و بها در اقتصاد آزاد و مبادله ای: تورّم پول، افزایش و کاهش قیمتها، بیکاری، بحران اقتصادی، سود، ضرر، مزد، مالیات، و امثال اینها. اما روابط اعتباری و قراردادی عبارت است

از قوانین مربوط به حقوق و مالکیتهای شخصی یا اشتراکی.

تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر

از جمله مسائل قابل توجه، تأثیر روابط طبیعی و قراردادی در یکدیگر است.

روابط طبیعی با کار و صنعت و تکامل ابزار تولید و رقابتها و تمرکزها مرتبط است و به عقیده مارکسیستها تکامل ابزار تولید خواه ناخواه سبب می شود که قوانین اقتصادی تغییر یابد. به عبارت خود آنها «تکامل ابزار تولید سبب تغییر در روابط حقوقی افراد می گردد» یعنی آنها روابط قراردادی را صددرصد تابع ابزار تولید که