فقه و حقوق جلد20 صفحه 364

حاکم بر روابط طبیعی اقتصادی می باشد می دانند، یعنی می گویند تکامل ابزار تولید سبب می شود که روابط طبیعی اقتصادی تغییر یابد و این تغییر خواه ناخواه سبب تغییر قهری و قطعی در قوانین و مقررات اقتصادی می شود؛ اصولًا هر قانون اقتصادی ناشی و حاکی از یک مرحله خاص از مراحل تکامل ابزار تولید است و بس. شاید از نظر مارکسیستها تأثیر روابط اعتباری در روابط طبیعی اقتصاد مفهومی نداشته باشد و از نظر بعضی دیگر برعکس، تأثیر روابط طبیعی در روابط اعتباری مفهوم درستی نداشته باشد. اما هیچ یک درست نیست؛ هم مقررات اجتماعی خاص، جریانات طبیعی اقتصادی خاصی را به دنبال خود می آورد، و هم روابط و آثار طبیعی خواه ناخواه یک سلسله مقررات جدیدی را ایجاب می کند. ولی مطلب اساسی این است که آیا مقررات اقتصادی، یعنی روابط اعتباری اقتصاد، مبنائی جز وسائل تولید ندارد؟ یا آنکه این مقررات که یک سلسله مقررات اجتماعی به معنی اخص است ناشی از یک سلسله حقوق طبیعی است مستقل از ابزار تولید؟ اختلاف نظر اساسی ما با مارکسیستها در این قسمت است.

مبادله

یکی از مسائل مربوط به اقتصاد، مبادله است. مبادله فرع بر

مالکیت فردی است «1». اقتصاد مبادله ای یعنی اقتصاد مبنی بر مالکیت فردی. مبادله گاهی به صورت مبادله کالا به کالاست که در اجتماعات اولیه وجود داشته، و گاهی با میانجی گری پول است که مسلماً در اثر رشد و توسعه اقتصاد چاره ای نبوده از اینکه واسطه ای برای مبادلات پیدا شود. مسلماً تا وقتی که زندگی اجتماعی بشر در حدود زندگی خانوادگی بوده نه بیشتر، مبادله وجود نداشته است. زندگی خانوادگی تبدیل شده به زندگی قبیله ای. آیا در زندگی قبیله ای نیز مالکیت فردی و مبادله وجود نداشته است آن طور که سوسیالیستها مدعی هستند؟ و یا بشر به صرف اینکه پا از زندگی خانوادگی به زندگی اجتماعی گذاشت پای مالکیت فردی و مبادله به میان آمد؟

مطلبی است که بعدها باید درباره آن بحث کنیم.