فقه و حقوق جلد20 صفحه 377

اولویتی که انسان برای خود نسبت به اشیاء خاصی قائل است غریزی بشر است.

بعضی حیوانات نیز چنین اولویتی را به حکم غریزه درک می کنند. حیواناتی که جفت زندگی می کنند و آشیانه دارند نسبت به جفت و آشیانه خود چنین احساس غریزی دارند و نسبت به آشیانه و جفت دیگران احساس مخالف دارند. کودکان نیز نسبت به اسباب بازی های خود اینچنین هستند. اما در عین حال نمی توان گفت حیوانات مالکیت را اعتبار کرده اند. اعتبار از مختصات انسان است. آنها تصور کلی و مشخصی از مالکیت ندارند. اعتبار در زمینه تصورات کلی است.

تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیائی است که انسان خود آنها را ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود اجتماعی است؛ این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معاوضه دارد (و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه)؛ اشیاء از یکی به دیگری منتقل می شود؛

از طرف دیگر در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است و اگر فرضاً در ابتدا به واسطه کمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملک شخصیِ مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قرار دادن این امور به میان می آید؛ علی هذا تصاحب این سرمایه ها و همچنین مبادلاتِ لازم و لا بدّ منه ایجاب می کند مقرراتی را که وظایف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی معاش و در زمینه مبادلات روشن کند. اینجاست که پای حقوق موضوعه و موجبات قراردادی مالکیت به میان می آید. در ابتدای امر حق مالکیت همان حق طبیعی و غریزی است و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است. به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت دو چیز است: یکی کار و ایجاد و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است، و دیگر تملیک و بخشش و به عبارت دیگر ارتباط غائی است. ولی اجتماع بشری که به قول حضرات انسان مدنیّ بالطبع است ایجاب می کند یک سلسله مقررات موضوعه را، زیرا غریزه و طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص کند. چنانکه در شرح نمط نهم اشارات گفته ایم معنی مدنیّ بالطبع بودن انسان این نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه می داند. از این رو مالکیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگرِ مربوط به زندگی اجتماعی باید با قانون مشخص شود. قانون باید موجبات آن را تعیین کند.

اکنون ببینیم قانون باید تابع چه مقیاسی باشد؟ انسان باید تابع قانون باشد و قانون