فقه و حقوق جلد20 صفحه 440

شخصی را غالباً با مقیاس کارهای پست اندازه می گیرند؛ و اگر سطح حقوق کارگر به حکم قانون بالا برود همه کارگران از آن استفاده می کنند و عنداللزوم بر بهای جنس تولیدی افزوده می شود و در نتیجه از طرفی بر قوه خرید طبقه کارگر می افزاید و از طرف دیگر از قوه خرید سایر طبقات می کاهد و فاصله طبقاتی کمتر می شود.

پس یک علت سود تقلیل مزدهاست. علت دیگر استثمار مصرف کنندگان است به وسیله در انحصار قرار دادن بازارها و یا تبانیها و عدم نظارت دولتها. علت دیگر این است که [کارخانه دار] از وسیله ای استفاده می کند که آن وسیله اضافه کار تولید می کند، یعنی ماشین؛ و همین جهت است که بیش از هر جهت دیگر سرمایه داری را نامشروع می کند ..

و اما قسمت پنجم: به عقیده ما بیشتر سودهای ناروای بازرگانی ناشی از استثمار مصرف کنندگان است. جنسهای وارداتی کلًا از این قبیل است. در جنسهای صادراتی، تولیدکننده استثمار می شود و این ربطی به ارزش اضافی و شرکت بازرگان در اضافه ارزش کارخانه دار ندارد. سوسیالیستها- چنانکه قبلًا گفتیم- ناچارند فروش را همیشه به قیمت واقعی بدانند، و ناچارند استثمار را در ناحیه تولیدکننده بدانند، و این هم یکی از شاخه های اصل «ارزش کار» است؛ ولی ما اصل و فرع را باطل شناخته ایم ..

اما قسمت ششم: ما این قسمت را طی قسمت اول کاملًا توضیح دادیم و

احتیاج به توضیح بیشتر ندارد. خلاصه اینکه هرچند سود سرمایه دار از طرفی مربوط است به کمی مزد کارگر یعنی طبقه تولیدکننده و از طرفی مربوط است به طبقه مصرف کننده، ولی منبع اصلی سرمایه داری جدید و مشخص اصلی سرمایه داری جدید ماشین است. اگر سرمایه دار نه تولیدکننده را استثمار کند و نه مصرف کننده را، بازهم به واسطه در اختیار داشتن ماشین قادر است سود سرشار ببرد، ولی چون ماشین مظهر پیشرفت اجتماع است نمی تواند به شخص تعلق داشته باشد. پس منبع اصلی و اساسی سرمایه داری جدید نامشروع است.

مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم

در اینجا این نکته را یادآوری کنیم: هرچند اسلام مالکیت فردی و شخصی را در سرمایه های طبیعی و صناعی نمی پذیرد و مالکیت را در این امور عمومی