فقه و حقوق جلد20 صفحه 444

شرکت از نظر فقه اسلام

1. شرکت بر دو قسم است: قهری و عقدی. شرکت عقدی منقسم است به چهار قسم: شرکت عنان، شرکت ابدان، شرکت وجوه، شرکت مفاوضه. فقها فقط اولی را صحیح می دانند.

2. فلسفه صحت فرض اول دون فرضهای دیگر این است که در اول، شرکت، ایجاد یک شکل جدید کار به واسطه افزایش سرمایه است. افزایش سرمایه و تمرکز آن سبب می شود که توانایی مضاعف شود. کاری که از ثروت متمرکز پیدا می شود مثل شرکت سهامی ها از سرمایه های کوچک و جدا جدا نمی آید. و اما سایر اقسام شرکتها فقط شکل قمار دارد. ممکن است گفته شود که این خود نوعی بیمه است و ما در بیمه گفتیم خود اعتماد و اطمینان یک غرض عقلائی است. جواب این است که بیمه برای حفظ عین است و تأثیری در فعالیت ندارد اما شرکت در ابدان جلوی فعالیت را می گیرد. به هر اندازه که درآمد انسان به فعالیت خودش بستگی داشته باشد بیشتر او را متوجه کار و فعالیت می کند. به همان دلیل که می گویند رابطه کار و ثروت باید محفوظ باشد می گوییم شرکت ابدان و وجوه و مفاوضه این رابطه را از میان می برد. عیب دوم اینکه به روح انسان جنبه اتکالی می دهد. اما در بیمۀ عین هیچ

یک از این دو عیب نیست، نه انسان را اتکالی می کند و نه رابطه کار و ثروت را قطع می کند. درست است که ثروت و عوضی که از بیمه می گیرد محصول دسترنج