فقه و حقوق جلد20 صفحه 448

احیاءکننده مالک مطلق بشود و خراج نپردازد و مشروط به ما دام الاحیاء نیز نباشد، اثر اختیار امام فقط این است که اول به

اجازه او باید داده شود و نظارت او برای همیشه ساقط می شود و زمین میان مالکان مستقل از نظر امام دست به دست می شود. اگر ما دام الاحیاء را شرط کنیم اثر دیگر اختیار امام این است که هر وقت زمین بائر شد دومرتبه باید با نظر امام به افراد تفویض شود و اجازه احیاء داده شود.

ولی اگر امام حق داشته باشد که خراج بگیرد باید گفت برای همیشه زمین در اختیار امام باقی می ماند و هرچند مُحیی مالک می شود و نظیر مزارع نیست و حق خریدوفروش دارد، اما حقی هم از امام برای همیشه بر زمین هست که به موجب آن خراج می گیرد. و اگر حق خریدوفروش هم سلب شود عملًا سلب مالکیت از مُحیی شده و او فقط اولویت بهره برداری دارد و فرقی میان اراضی مفتوحه عنوه و اراضی موات که جزء انفال است باقی نمی ماند.

2. زمینهایی که صاحبان آنها با صلح اسلام اختیار کرده اند، مانند سرزمین مدینه، تعلق دارد به مالکین اصلی و از این جهت فرقی میان زمین و غیر زمین نیست؛ و کأنّه این امتیازی است که به اینها داده شده است؛ ولی البته اینها نیز ما دام الاحیاء مالکند؛ به صرف اینکه خرابه شد از ملکیت آنها خارج می شود و ملک امام می شود.

پس هر زمین که یک بار به حالت موات درآمد از مالکیت شخصی علی الاطلاق خارج می شود و دومرتبه مملوک علی الاطلاق نمی شود، مگر آنکه بگوییم معنی

«مَنْ احْیا ارْضاً مَواتاً فَهِیَ لَهُ»

مالکیت علی الاطلاق است؛ و البته بعدها بحث خواهد شد.

3. زمینهایی که معموره است و اهلش جلاء وطن می کنند بدون آنکه لشکرکشی صورت گرفته باشد، یا

صاحبان آنها بالطوع و الرغبه به مسلمین تسلیم می کنند، اینها «فی ء» نامیده می شود و جزء انفال است و مانند اراضی موات به امام تعلق دارد؛ یعنی این زمینها نه نظیر غنائم است که میان افراد تقسیم شود و نه نظیر اراضی مفتوحه عنوه است که به عموم مسلمین تعلق گیرد، بلکه نظیر اراضی اولیه است که مستقیماً تحت نظر ولیّ امر است.

پس سه قسم زمین داریم: زمینهایی که مالک شخصی دارد و نه عموم و نه ولیّ امر حقی و نظری در آنها ندارند. دیگر زمینهایی که به عموم مسلمین تعلق می گیرد و ولیّ امر متصدی خراج و مقاسمه و احیاناً تنظیم واگذاری آن زمینهاست. این زمینها