فقه و حقوق جلد20 صفحه 68

است.

به هر حال دسته بندی و تقسیم محقق بدین گونه است که ابواب فقه را بر چهار قسم دانسته است: عبادات، عقود، ایقاعات، احکام.

این تقسیم بر این اساس است که کارهایی که انسان باید بر میزان شرعی آنها را انجام دهد یا به نحوی است که قصد تقرب به خداوند در آنها شرط شده است، یعنی صرفاً برای خدا باید انجام شود و اگر قصد و غرضی دیگر در کار باشد تکلیف ساقط نمی شود و باید دوباره صورت گیرد، یا چنین نیست.

اگر از نوع اول باشد «عبادت» نامیده می شود مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج و غیره. این گونه کارها را در فقه «عبادات» می نامند.

اما اگر از نوع دوم باشد، یعنی قصد قربت شرط صحت آن نباشد و فرضاً به قصد و غرضی دیگر نیز صورت

گیرد صحیح است، بر دو قسم است: یا این است که وقوع آن موقوف به اجرای صیغه خاص نیست و یا هست.

اگر موقوف به اجرای صیغه خاص نباشد «احکام» نامیده می شوند، مانند ارث، حدود، دیات و غیره، و اگر موقوف به اجرای صیغه خاص باشد این نیز به نوبه خود دو نوع است: یا این است که آن صیغه باید وسیله دو طرف خوانده شود، یکی طرف ایجاب باشد و دیگری طرف قبول، و یا آنکه نیازی به دو طرف ندارد، صیغه ای است یکجانبه.

اگر از نوع اول باشد «عقد» نامیده می شود، مانند بیع و اجاره و نکاح که یک طرف ایجاب می کند و طرف دیگر قبول. و اگر صرفاً یک فرد به تنهایی می تواند اجرا کند بدون نیاز به طرف دیگر «ایقاع» نامیده می شود. مانند «ابراء» یعنی صرف نظر کردن از طلب خود، یا طلاق و یا عِتق. ما بعداً درباره این تقسیم و سایر تقسیمات بحث خواهیم کرد.

محقق حلّی در این تقسیم بندی مجموع ابواب فقه را چهل و هشت باب قرار داده است. ده باب را «عبادات»، پانزده باب را «عقود»، یازده باب را «ایقاعات» و دوازده باب را «احکام» خوانده است. ولی بعداً خواهیم دید که عملًا این شماره ها بهم خورده است.

ضمناً این نکته ناگفته نماند که در قرن اول و دوم هجری کتبی که نوشته می شد، درباره یک یا چند موضوع فقهی نوشته می شد نه درباره همه موضوعات. مثلًا در