فقه و حقوق جلد21 صفحه 103

نمی شود که ما همین جوری زید را به عنوان مرجع بشناسیم. مسئلۀ امامت و مرجعیت علمی که یک مقام خاصی است، در تاریخ اسلام همیشه وجود داشته است.

سخن آیت اللّٰه بروجردی

یادم هست که مرحوم آیت اللّٰه بروجردی همیشه این مطلب را گوشزد می کردند که:

دو مطلب است، این دو مطلب را از یکدیگر تفکیک بکنید، آن وقت اختلافات ما با سنیها حل می شود و به نفع ما هم حل می شود: یکی مسئلۀ خلافت و زعامت، و دیگر مسئلۀ امامت. در مورد خلافت و زعامت، ما می گوییم بعد از پیغمبر آن کسی که می بایست زمامدار می شد، حضرت امیر علیه السلام است. آنها می گویند نه، ابا بکر است. این

یک اختلاف. مسئلۀ دیگر مسئلۀ امامت است؛ یعنی ما تنها روی شأن زمامداری و حکومت پیغمبر بحث نمی کنیم، پیغمبر شأن دیگری هم داشت و آن اینکه پیغمبر بود و مبیّن احکام. ما این حساب را باید بکنیم که بعد از پیغمبر مرجع احکام کیست؟ یعنی قول چه کسی برای ما حجت است؟ بعد ایشان می گفتند که در بعضی از روایات، نص در این است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: علی علیه السلام بعد از من خلیفه و زمامدار است. بعضی دیگر مطلب دیگری را علاوه می کنند، می گویند رسول اکرم فرمود: علی بعد از من مرجع احکام است. ما به سنیها می گوییم که ما یک بحثی با شما داریم راجع به زمامداری بعد از پیغمبر، ولی این موضوع گذشته است. نه حضرت علی وجود دارد که زمامدار باشد و نه أبو بکر. پروندۀ این موضوع را می بندیم و راکد می گذاریم. ولی یک مسئلۀ دیگر هست و آن اینکه قول چه کسی بعد از پیغمبر حجت است؟ حدیث «انّی تارِکٌ فیکُمُ الثَّقَلَیْنِ: کِتابَ اللّٰهِ وَ عِتْرَتی «1»» مقام مرجعیت علمی عترت را بیان می کند و آن امروز هم به درد ما می خورد، یعنی الآن ما باید در یاد گرفتن احکام ببینیم عترت چه گفته است. آیا پیغمبر گفته است که همان طور که قول من حجت است، بعد از من قول عترت من هم حجت است یا نه؟

بله، گفت. ما روی خلافت و زمامداری با شما بحث نمی کنیم اما این مسئلۀ روز را باید عمل کنیم. ما چرا خودمان را سر موضوع زمامداری خسته کنیم؟ البته ما عقیدۀ

فقه و

حقوق (مجموعه آثار)، ج 21، ص: 126

خودمان را حفظ می کنیم که بعد از پیغمبر علی باید زمامدار می شد و اگر علی زمامدار می شد این وضعی که دنیای اسلام پیدا کرده، پیدا نمی شد. اما این فقط یک بحث نظری است راجع به گذشته.

در باب قضاوت هم علی علیه السلام بعد از پیغمبر قاضی بود ولی خلفا فقط زمامداری را گرفتند و در موضوع قضاوت دخالت نکردند چون کار مشکلی بود. کار قضاوت علم می خواهد. لهذا در زمان أبو بکر و بالاخص در زمان عمر موضوعات قضایی که پیش می آمد دنبال حضرت امیر می فرستاد و قضیه را خدمت حضرت طرح می کرد، بعد می گفت علی در میان شما قضاوت کند، و حضرت قضاوت می کرد. و بعد هم مملکت توسعه پیدا کرد و دیگر این کار، کار یک قاضی و دو قاضی نبود و در هر شهرستانی احتیاج به قاضی داشتند. آن وقت مقام خلافت از مقام قضاوت عملًا تفکیک شد. خلیفۀ وقت فقط کار خلافت را می کرد و کار قضاوت در مرکز خلافت با یک نفر دیگر بود و در غیر مرکز خلافت هر کسی را که برای قضاوت می فرستادند، می بایست عادل باشد. بعدها مقام قضاوت خیلی اهمیت پیدا کرد و آن کسی که در تاریخ اسلام اول بار منصب قاضی القضاتی پیدا کرد أبو یوسف شاگرد ابو حنیفه بود. آن شب عرض کردم که ابو حنیفه خودش با بنی العباس کنار نیامد و مبرّزترین شاگردانش که أبو یوسف باشد، کنار آمد. چون می بایست قاضیهای زیادی به اطراف فرستاده شود، احتیاج پیدا شد که یک نفر قاضی القضاه باشد- که تقریباً کار وزارت دادگستری را داشت- و أبو یوسف

اولین شخص منصوب به این مقام بود. و باز اولین کسی که لباس قاضی را از لباس دیگران جدا کرد، همین أبو یوسف بود. تا زمان أبو یوسف همه یک جور لباس می پوشیدند. برای اینکه امتیازی برای قضات معین بشود، برای آنها لباس معینی انتخاب کردند. من نمی دانم آیا در دوره های قبل از اسلام هم این سنت بوده است که قاضیها لباس علی حده داشته باشند یا اول بار در زمان هارون الرشید این کار شد. از آن زمان لباس روحانیت از لباس غیر روحانی جدا شد.

. در بحثی که دیشب راجع به مشروطیت عرض کردیم، کمبودی بود که می بایست آن را تکمیل می کردم. در این بحث، دو موضوع باید حل بشود: یکی مسئلۀ وضع قانون که آیا غیر از خدا کس دیگری حق وضع قانون دارد یا نه؟ که