فقه و حقوق جلد21 صفحه 192

یک مسئلۀ فقهی است که در مورد آن اکنون در میان فقهای ما اختلاف است و آن این است که آیا دولت مالک می شود یا نه؟ بحث این است که آیا دولت هرچه دارد ملک شرعی اوست یا نه؟ آیا دولت صلاحیت مالکیت دارد یا نه؟ یعنی اگر دولت یک کار مشروعی را انجام بدهد، آن وقت شرعاً خود دولت مالک می شود یا نه؟ اگر دولت مثل فرد تجارت و کارهای عمومی بکند آیا از این راه مالک می شود یا نه؟

مثل پست و تلگراف: شما یک پاکت دارید، اگر دو ریال به صندوق دولت بدهید، دولت در اینجا یک کار برای شما انجام می دهد. کارش این است که پاکت شما را از یک نقطۀ کشور به نقطۀ دیگر می رساند. اگر این کار را دولت انجام نمی داد بلکه یک مؤسسه انجام می داد، یعنی اگر پستْ دولتی نبود و ملی بود به این ترتیب که یک مؤسسۀ

ملی اعلام می کرد من حاضرم به ازای هر پاکتی چهار ریال بگیرم و آن را از یک نقطۀ کشور به نقطۀ دیگر برسانم، این معامله مسلّماً شرعی بود. حالا اگر این کار را دولت بکند آیا درست است یا نه؟ الآن عقیدۀ علما در این باره مختلف است.

بسیاری از علما و شاید بیشترشان می گویند دولت مالک می شود، یعنی صلاحیت مالکیت دارد. اگر دولت مال حلال داشته باشد، مثل یک فرد می تواند کار کند و پولی هم که از این راه به دست می آورد مال خود دولت است و تصرف کردن در آن حرام است. پولی که دولت از راه نامشروع به دست می آورد نامشروع است.

فتوای دیگر در زمینۀ معاملات می گوید اگر کسی کلی معامله کرد، معاملۀ او صحیح است و لو آنکه پولی که در مقام ادا می دهد حرام باشد. مثلًا اگر کسی پولی که در دست دارد پول حرام باشد ولی معامله که می کند پولش را به میان نمی آورد، مثلًا می خواهد خانه ای بخرد و پول حرامی دارد ولی پول را اول به میان نمی آورد که به فروشنده ارائه بدهد و بگوید من خانه را می خرم در ازای همین پولی که الآن به تو نشان می دهم (که در این صورت معامله باطل است) بلکه معامله را به شکلی کلی انجام می دهد، یعنی پول را ارائه نمی دهد و مثلًا می گوید این خانه را من از تو به مبلغ بیست هزار تومان می خرم که پول آن را فردا بدهم (یک پول مشخص به میان نمی آورد) معامله منعقد می شود روی بیست هزار تومان که آن بیست هزار تومان به ذمّۀ خریدار می آید و آن وقت خریدار موظف است

برود پول حلال پیدا کند و این دینش را بپردازد؛ این کار را نمی کند و از پول حرام این دین را می پردازد. البته