فقه و حقوق جلد21 صفحه 193

دینش پرداخته نشده اما مالک خانه هست. این را اغلب علما فتوا می داده اند مگر- آن طور که من شنیده ام- مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری.

اگر این فتوای دیگر را ضمیمه کنیم که اگر معامله صورت کلی پیدا کند- و لو آنکه در مقام ادای آن، خریدار از پول حرام استفاده کند- معامله درست است، [در این صورت] اینکه دولت می آید لوکوموتیو و واگن و ریل و لوازم دیگر راه آهن را به طور کلی از هر فروشنده ای که بخواهد می خرد، به ذمّۀ دولت می آید که دینش را ادا کند. حالا بر فرض اینکه از پول حرامش ادا کرد، معامله اش درست است.

بنابراین دولت مالک شرعی لوکوموتیو یا واگنها می شود. وقتی مالک شرعی شد، شما باید با او درست معاملۀ مالک شرعی بکنید. دیگر دزدیدن، تقلب کردن (هرگونه تقلبی) خلاف شرع است؛ یعنی اگر شما مثلًا پنج من اضافه بار داشتید و آن را مخفی کردید، مدیون هستید مثل اینکه به یک فرد مدیون می شوید. اگر او اعلام کرده است من بچۀ کمتر از دوازده سال را مجانی می برم اما بچۀ بزرگتر را مجانی نمی برم، چنانچه شما بچه تان دوازده سال دارد ولی بگویید یازده ساله است، گذشته از اینکه دروغ گفته و فعل حرامی مرتکب شده اید، مدیون او هم هستید.

این مسأله که آیا دولت مالک می شود یا نه، یک مسئلۀ فقهی است که با بحث ما- که یک مسئلۀ فلسفی و اجتماعی است- خیلی نزدیک می باشد. بر طبق این نظر

که فرد وجود دارد و اجتماع یک امر اعتباری است، چون امر اعتباری اصلًا وجود ندارد، مالکیت هم برای اجتماع غلط است. اما حق با آن کسانی است که می گویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالکیت هم دارد که از راه مشروع مالک بشود. ما حالا به این مسئلۀ فقهی که آیا دولت مالک می شود یا نه، کاری نداریم. این یک مسئلۀ طفیلی بود که عرض شد.

حال ببینیم چرا اجتماع وجود دارد.

اجتماع یک امر حقیقی است

این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اینجا من باید مطلبی را توضیح بدهم. این را شاید در کتابهای دبیرستانی هم خوانده باشید که می گویند فرق است میان مخلوط و مرکّب. مخلوط مجموع اموری است که فقط پهلوی یکدیگر قرار گرفته باشند و بیش از این چیزی نیست،