فقه و حقوق جلد21 صفحه 261

است» و این گوسفند دزدی است. پس این باید هم حلال باشد و هم حرام؟

می گوییم اسلام حکم را روی افراد نبرده. اگر روی افراد می برد و می گفت این گوسفند حلال [است و] این گوسفند حرام، در این صورت نمی شد که یک گوسفند هم حلال باشد و هم حرام. اما چون حکم را روی «کلی» می برد، این گوسفند [امکان] این را دارد که هم حلال باشد و هم حرام؛ یعنی این گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و از آن حیث که دزدی است حرام است. دو حیثیت مختلف پیدا می کند؛ از یک حیثیت حلال است و از یک حیثیت حرام.

وقتی که جعل احکام به این شکل شد، طرز استنباط مجتهد فرق می کند. اگر به نحو قضایای خارجی و فردی و جزئی بود، این دو حکم برایش متعارض بود. اگر روی گوسفندهای بالخصوص دست گذاشته و گفته بود این گوسفند خوردنش حلال است و بعد می گفت این گوسفند حرام است، ما این دو حکم را متعارض می دانستیم.

ولی وقتی که به صورت حکم حیثی و قضیۀ حقیقیه گفته است، می گوییم: نه، او گفته گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و دزدی هم از آن حیث که دزدی است حرام است. این گوسفند الآن، هم حلال است هم حرام. بنابراین اگر کسی بیاید این گوسفند را تصرف کند، از آن جهت که گوسفند است

مرتکب امر حرام نشده ولی از آن جهت که دزدی است مرتکب امر حرام شده است.

باب تزاحم، حلّال بسیاری از مشکلات

همچنین می گویند در جایی تزاحم پیدا می شود، نه تعارض و نه تناقض. چطور؟

مثل اینکه گاهی یک شی ء در آنِ واحد هم واجب می شود هم حرام و این تناقض هم نیست، تزاحم است؛ یعنی از نظر واضع قانون تناقض نیست، از نظر آن کسی که می خواهد عمل کند تزاحم است، یعنی امکان عمل از او گرفته می شود. تکلیف عمل باید روشن شود. مثل اینکه می گوید تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای او حرام است و می گوید نجات یک انسان که مشرف به هلاکت است واجب است. این دو حکم را به صورت کلی بیان می کند. یک جا شما در مقابل این دو قرار می گیرید:

از یک طرف در مقابلتان تصرف در مال غیر بدون رضایت و اذن او واقع شده که حرام است، و از طرف دیگر نجات دادن کسی که نجات دادنش واجب است قرار گرفته که واجب است و این واجب را فقط وقتی می توانید انجام دهید که آن حرام را