فقه و حقوق جلد21 صفحه 271

نسخ بشود. آنچه که اسلام نمی پذیرد این است که قانونش نسخ بشود. ولی تغییر اعمّ از نسخ است. نوعی بلکه انواعی تغییر هست که در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است؛ خودش دستور داده و به تعبیر دیگر به طور خودکار خود قانون متغیر می شود، نه اینکه نیازی داشته باشد که قانون دیگری بیاید جای آن را بگیرد. این امر غیر از مسئلۀ نسخ است و در سیستم قانون گذاری اسلام چنین چیزی هست.

چنین عنصر و بلکه عناصری وجود دارد که به موجب آنها خود قانون در داخل خودش تغییر می کند بدون اینکه نیازی به نسخ وجود داشته باشد و در واقع خودش، خودش را عوض می کند و تغییر می دهد. برای این موضوع روی چند مطلب تکیه کردیم که تکرار نمی کنیم. چون می خواهیم بحثی را که آقای مهندس کتیرایی عنوان کردند مطرح کنیم، ناچار اشاره ای به سخن گذشته می کنیم.

«عقل» یکی از مبادی استنباط احکام

عرض کردیم یکی از جهات این است که اسلام در اساس قانون گذاری، روی عقل تکیه کرده است؛ یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدأ برای قانون به رسمیت شناخته است و لهذا شما می بینید فقهای ما این مطلب را به طور قطع قبول کرده اند، یعنی مسئله ای است مورد اجماع و اتفاق. وقتی که پرسیده می شود مبادی استنباط احکام چیست؟ می گویند چهار چیز است: کتاب

(قرآن)، سنت (قول و عمل پیغمبر و یا ائمۀ اطهار که آن هم باز از سنت پیغمبر کشف می کند)، اجماع (اگر در جایی از کتاب و سنت چیزی نبود، ما به دلیل اجماع کشف می کنیم) و عقل. و این خیلی عجیب به نظر می رسد که در دینی در مبادی استنباط، عقل را در ردیف کتاب آسمانی قرار بدهند، بگویند این مبادی چهار چیز است و یکی از آنها عقل است. این اولًا متضمن این مطلب است که آن دین به تضادی میان عقل و کتاب آسمانی و سنت معتقد نیست، و اگر معتقد به این تضاد بود محال بود که آن را در عرض این قرار بدهد، بلکه آن طوری رفتار می کرد که در بعضی ادیان دیگر هست که می گویند: دین فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل دینی را ندارد. از آنجا که تضادی میان عقل و آنچه که خود دارند احساس می کنند، ناچار می گویند عقل حق مداخله ندارد.

اینکه فقه اسلامی عقل را به عنوان یک مبدأ برای استنباط می شناسد، چیزی